الرقابة المالية: متوقع صدور قانون التأمين الجديد بنهاية الربع الثاني من 2022

قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه من المتوقع الإنتهاء من مناقشة قانون التأمين الجديد بمجلسي النواب والشيوخ وصدوره بنهاية الربع الثاني من العام المقبل.

وأضاف عمران على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن آلية التأمين على المصريين في الخارج، أنه تم الإنتهاء من مناقشة حوالي 180 مادة من القانون باللجنة الإقتصادية بمجلس النواب من إجمالي نحو 217 مادة يتضمنها القانون.

وأوضح أن القانون يضم حوالى 8 تأمينات إجباري متنوعة ستسهم في تعظيم محفظة أقساط القطاع بجانب رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي التي لم تتعدى حتى الآن 1%، وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأشار إلى أن قاعدة عملاء قطاع التأمين بالسوق المصرية تضم أكثر من 50 عميل، منوها أن وثيقة تأمين السفر متوقع صدورها لنحو 3.5 مليون عميل سنويا.

ويشار إلى موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال نوفمبر الماضي على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وينص على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

ويهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.