الرقابة المالية تدرس مد مهلة طرح الشركات المقيدة 6 أشهر جديدة

قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتقدم بمقترح إلى مجلس إدارة الهيئة الأسبوع المقبل لدراسة مد مهلة طرح الشركات المقيد لها أوراق مالية لمدة 6 أشهر جديدة نظرا للظروف الراهنة

وكانت الرقابة المالية قد منحت الشركات التي قيدت أسهمها في البورصة بالفعل ولم تنفذ الطرح بعد مهلة لستة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر المقبل لطرح جزء من أسهمها بالبورصة.

ويعد بنك القاهرة من أبرز الشركات التي أدرجت أسهمها في البورصة قبل عدة أعوام، ثم أجلت الطرح منذ ذلك الحين.

ويستهدف بنك القاهرة – ثالث أكبر بنك حكومي في مصر – جمع نحو 500 مليون دولار من خلال الطرح العام المؤجل منذ سنوات، والذي من المتوقع أن يكون أكبر عملية بيع لأصول الدولة في البلاد منذ عام 2006. وأعلن البنك في البداية أنه يخطط لطرح أسهمه في البورصة خلال عام 2017، وقيد أسهمه بالفعل في فبراير من ذلك العام، لكن جرى تأجيل ذلك، ليقرر البنك لاحقا طرح 20% إلى 30% من أسهمه في البورصة في أبريل 2020، ولكن أجل الطرح مجددا إلى نهاية عام 2021 بسبب اضطرابات السوق الناجمة عن جائحة “كوفيد-19”.

وفي البورصة المصرية تجري الموافقة للشركات أولا على قيد أسهمها، ثم يتحدد لاحقا سعر الطرح وموعد بدء التداول.

وقد تمر فترة بين القيد وبين بدء التداول، وقد تأجل بالفعل الطرح لشركات مقيدة لفترات طويلة بفضل التغيرات في ظروف السوق.

أضاف عمران في تصريحات صحفية لـ CNBC عربية، إنه من المقرر طرح 48.5% من شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية في البورصة المصرية قبل 23 من يناير القادم.

وتوقع عمران أن يسهم إقرار قانون توريق الحقوق المالية الآجلة خلال الربع الأول من 2022 في زيادات بنحو 40% في حجم إصدارات الدين، مضيفا على جانب آخر أن الهيئة لديها شركة ستصدر سندات خضراء بقيمة 400 مليون دولار وذلك بحد أقصى خلال النصف الأول من 2022.

وأضاف أن لدى الهيئة شركة وحيدة تقدمت بشكل شبه رسمي للتأسيس ضمن شركات SPACs.