البورصة المصرية تفحص مستندات قيد زيادة رأسمال «مرسيليا» إلى 360 مليون جنيه

قال البورصة المصرية، إن شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري تقدمت بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 150 مليون جنيه إلى 360 مليون جنيه ومستندات قيد اسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 72 مليون جنيه الى 100,8 مليون جنيه بزيادة قدرها 28,800,000 جنيه.

ووفقًا لبيان البورصة اليوم، تقدمت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري تقدمت بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 150 مليون جنيه إلى 360 مليون جنيه ومستندات قيد اسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 72 مليون جنيه الى 100,8 مليون جنيه بزيادة قدرها 28,800,000 جنيه.

وأضافت البورصة في بيان اليوم، إن الزيادة موزعة على عدد 28,8 مليون سهم بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم الواحد تمويلاً من أرباح العام و الأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2020.

وأوضحت البورصة، أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

يشار إلى أن مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري سجلت صافي خسائر بلغ 25.1 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 5.25 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ نصب مساهمي الشركة القابضة من الخسائر نحو 25.13 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل أرباح بلغت 5.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

فيما سجل نصيب الحقوق غير المسيطرة أرباحاً بقيمة 30.21 ألف جنيه خلال التسعة أشهر، مقابل خسائر بقيمة 34.09 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة المجمعة خلال التسعة أشهر لتسجل 196.77 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 236.31 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.