الاتحاد المصري للتأمين: جدول الحياة الإكتواري يعزز قدرة الشركات على التسعير الجيد للمنتجات

يرى الاتحاد المصري للتأمين أن إنشاء جدول إكتوارى مصري يعد من الخطوات الرئيسية لتطوير سوق تأمينات الحياة المصرية ويزيد من كفاءته، حيث ما زالت شركات تأمينات الحياة في مصر تعتمد حتى هذه اللحظة على الجداول الإكتوارية الإنجليزية، والتي تعود لمنتصف القرن الماضي في تسعير منتجاتها، ولا تمثل بدقة سوق تأمينات الحياة المصرية، مما يؤثر على قدرة السوق على مواكبة التطور العالمي في تسعير مختلف المنتجات التأمينية. ويحقق العدالة بين الخطر وتكلفة التأمين عليه.

وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن إنشاء أول جدول حياة مصري سيؤدي إلى تعزيز قدرات شركات تأمينات الحياة على تسعير المنتجات التأمينية بدقة لضمان عدم المغالاة والعدالة في التسعير، مع ابتكار منتجات جديدة تخدم مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى تحقيق حماية أفضل وأقوى لحقوق حملة الوثائق من خلال حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الإكتوارية لوثائق تأمينات الحياة بشكل أدق.

وأشار إلى أنه تمت استضاف للعديد من الندوات وورش العمل فى هذا الشأن على مدار السنوات السابقة، وذلك إيماناً من الاتحاد بأهمية إعداد جدول اكتوارى لتأمينات الحياة ممثلاً لخصائص المجتمع السوق المصرية.

وأشار إلى قيام اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الإكتوارية، والمشكلة بقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1194) لسنة 2018، لجمع وفحص وتدقيق البيانات وتحديث الجداول في المستقبل بإعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ المشروع متضمناً إنشاء جداول لمعدلات الوفاة والعجز الكلي والجزئي والأمراض الحرجة، والجداول المرضية لاستحداث منتجات تأمينية لحماية الدخل في حالة المرض ، خاصة للعمالة الموسمية التي قد تتعرض لنقص أو انقطاع الدخل أثناء فترات المرض.

وأوضح أن اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الإكتوارية تهدف إلى توفير التدريب للكوادر الإكتوارية في مصر على الطرق والأساليب المستخدمة في إنشاء تلك الجداول الإكتوارية وتحديثها لتتوافق وتواكب المعايير الإكتوارية الدولية.

وأشار إلى انتهاء الهيئة من اعداد الجدول بالفعل وسيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد وتهيئة السوق لاستخدام هذا الجدول الإكتواري الجديد؛ ليتم البدء في تطبيقه فعلياً مع المركز المالي المنتهي في يونيو 2022، وذلك لإتاحة فرصة للشركات لوضع ذلك في اعتبارها عند تحديد مخصصاتها الفنية.