الإمارات تسعى لإنهاء احتكار الشركات العائلية للوكالات التجارية

أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن الإمارات العربية المتحدة أبلغت بعض أكبر الشركات العائلية لديها بأنها تخطط لإزالة احتكاراتها في بيع البضائع المستوردة، وذلك فى إطار سعي الدولة لتعميق الإصلاحات الاقتصادية بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات، وفقًا لوكالة بلومبرج.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة اقترحت تشريعًا ينهي التجديد التلقائي لاتفاقيات الوكالات التجارية، وأضافت إن ذلك سيمكن الشركات الأجنبية من توزيع سلعها الخاصة أو تغيير وكيلها المحلي عند انتهاء العقد.

وأفادت نقلاً عن مسؤولين لم تحددهم أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على قانون من قبل القيادة الإماراتية.

وتمثل الشركات المملوكة للعائلات غالبية الأنشطة التجارية فى الدولة الخليجية ، وتمتلك امتيازات لسلاسل السوبر ماركت لتجار السيارات.

تشكل الشركات المملوكة للعائلات، من شركات صغيرة إلى مجموعات كبيرة تم تأسيسها على مدى عقود من قبل مجموعات تجارية رائدة 90 % من القطاع الخاص فى الإمارات العربية المتحدة، والذي يمثل بد ذاته حوالي ثلاثة أرباع العمالة.

وتهيمن الشركات العائلية فى دبي على قطاع التجزئة الذي يساهم بتعزيز قطاع السياحة المزدهر فى الإمارة، والذي يشهد تعافياً مجدداً بعد جهودها الناجحة للتعامل مع جائحة كورونا، واستقطاب الزائرين والمقيمين الجدد للإمارة.

وعند انتهاء مدة اتفاقيات الوكالة التجارية؛ من المحتمل أن يتلقى الوكلاء المحليون تعويضًا عن استثماراتهم فى شبكات البنية التحتية للتجزئة والمبيعات.

قال حبيب الملا، الرئيس التنفيذي لمكتب شركة “بيكر ماكنزي الشرق الأوسط” للمحاماة: سيستفيد المستهلك إذا انتقل النموذج من الوكيل الحصري إلى أكثر من موزع. ومع ذلك؛ فقد ضخ الوكلاء المحليون استثمارات كبيرة فى هذه الوكالات، وسيكون من وجهة النظر العادلة منحهم على الأقل بضع سنوات لإيجاد نموذج أفضل مع شركاء رئيسيين أجانب، أو للحصول على عائد على استثماراتهم”.

يُذكر أنه فى السنوات الأخيرة، سُمح لبعض الشركات الوافدة الجديدة، بما فى ذلك آبل، وتسلا بفتح متاجر لها فى الدولة دون وكلاء محليين.

وتطلب الشركات متعددة الجنسيات الأخرى من شركائها المحليين تغيير اتفاقيات الوكالة إلى مشاريع مشتركة، مما يمنحهم المزيد من التحكم فى التسويق، وزيادة عائداتهم المحتملة.

وأضافت المصادر أن الشركات العائلية، التي تدرك النهاية الحتمية لاتفاقيات الوكالات القديمة، توافق على مثل هذه المطالب.

قال أحد أصحاب الشركات العائلية: “هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب إنجازه الآن، ولكن ربما ليست هذه هي الطريقة الصحيحة لتقديمه. علينا أن نتحرك مع الزمن، لكن التغييرات تحتاج أيضاً إلى مزيد من المشاورات”.

يقول ممثلو المجموعات العائلية، إن الشركات متعددة الجنسيات، بدلاً من الاضطلاع بالعمليات فى سوق الإمارات، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين شخص، ربما تختار تعيين وكلائها فى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مثل المملكة العربية السعودية الأكثر كثافة سكانية. قال أحد رجال الأعمال: “تعتقد الحكومة أن العلامات التجارية العالمية سوف تغرق السوق بشكل مفاجئ، ولكن فى الواقع ستهيمن وكالات دول مجلس التعاون الخليجي”.

مع ذلك؛ تعتقد الحكومة أن فتح السوق المحلية سيؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلكين.

تشكو الشركات العائلية ايضًا من أن التغييرات المتسرعة تأتي فى وقت تعول فيه الحكومة على القطاع الخاص لتوظيف المزيد من المواطنين.

وقالت الإمارات، إنه على مدى السنوات الخمس المقبلة يجب أن يشكل المواطنون 10% من الموظفين فى الشركات الخاصة، التي اعتمدت عادة على العمالة الرخيصة المستوردة.

قال أحد المسؤولين التنفيذيين فى مجموعة عائلية: “تحتاج الحكومة إلى التفكير في علاقتها مع القطاع الخاص، خاصة أنها تسعى الآن إلى فرض المزيد من المطالب علينا”.