«تباطؤ الانتعاش وصراعات مرتقبة».. مركز أبحاث دولي يرسم خريطة توجهات العالم خلال 2022

أيامًا تفصلنا عن بداية العام الجديد 2022، الذى يأتي محملًا بالعديد من الاثقال على رأسها استمرار جائحة كورونا، بمتحوراته التى لا تنتهي والتى كان أخرها متحور أوميكرون سريع الانتشار، وصولًا إلى التضخم الذى يضرب دول العالم الأول، فى الوقت الذى تصارع فيه للتخلص من الركود الذى أصاب اقتصادتها، علاوة عن الصراعات السياسية والتجارية والاقتصادية، وأزمة سلاسل التوريد العالمية.

وفى ضوء هذه الأحداث المتسارعة تتسابق مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام بجميع انحاء العالم فى رصد توقعاتها للعام الجديد، لتجيب عن السؤال الذى يبحث عنه الكثيرون وهو ماهي ملامح الاقتصاد العالمي فى العام الجديد، ومنها مركز “ستراتفور”، الذى أصدر تقرير تحت عنوان “2022 Annual Forecast: A Global Overview”.

تباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمي

لفت التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل انتعاشه المتباين، وسط التقدم فى تطعيمات كورونا فى معظم البلدان المتقدمة، مع خطر تفشي الأمراض الجديدة، وفى حين أن النمو العالمي سيكون قويًا نسبيًا، فمن المحتمل أن يتباطأ اعتباراً من عام 2022؛ بسبب الانتكاسات الناتجة عن الوباء، والاضطرابات المستمرة فى سلسلة التوريد، وارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع المالية، علاوة عن القيود المفروضة على الإنفاق العام فى العديد من البلدان؛ لأنها تتعامل مع مستويات عالية من الديون وزيادة أسعار الفائدة.

وتوقع التقرير أن النمو فى الولايات المتحدة سيتراجع  فى العام الجديد عقب تحفيز مالي غير مسبوق فى 2020–2021، والجدير بالذكر أنه من المحتمل ألا تشعر الولايات المتحدة بتأثير زيادة الإنفاق على البنية التحتية إلا بعد العام المقبل.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن التحفيز المالي، فضلًا عن السياسة النقدية المتراخية، قد تركا الولايات المتحدة على مسار نمو مرتفع، لكنه غير مستدام من شأنه أن يزيد التضخم ويقود مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى زيادة أسعار الفائدة بداية من عام 2022، الأمر الذى سيؤدي إلى إبطاء توسع الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المحتمل أن تؤدي معدلات التطعيم المنخفضة والمشكلات الواسعة المدي، التي أدت إلى انخفاض الإنتاج، إلى تأخير العودة إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل انتشار الوباء في العديد من الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن أوميكرون والمتحورات المحتملة الأخرى لكورونا، من المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم اختناقات جانب العرض التي تؤثر على جميع الاقتصادات فى جميع أنحاء العالم.

ومن جهه آخرى، توقع التقرير أن تتوسع الحملات التنظيمية فى الصين لتشمل المزيد من الصناعات التي تعالج البيانات، وتوفر السلع والخدمات الأساسية، وتؤدي إلى تفاقم المخاطر الاقتصادية وتتحدي التحفظ الثقافي في بكين؛ ما يزيد عدم اليقين التجاري العالمي.

احتمالية التوصل إلى صفقة نووية محدودة بين واشنطن وطهران

توقع التقرير أن تسفر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران عن اتفاق محدود يضمن أن تُخفض طهران بعض أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات، إذ إن رغبة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين القوية فى إبطاء البرنامج النووي الإيراني، بجانب رغبة طهران القوية في تخفيف العقوبات وتجنب صراع كبير؛ ستدفع كلا الجانبين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

ولفت التقرير إلى أن المحادثات النووية ستستمر فى التقدم ببطء فى بيئة متوترة مدفوعة بأولويات متباينة تجعل الاتفاقات الأساسية ممكنة فقط، ومن المحتمل أن تشهد مثل هذه الصفقة المحدودة إما قيام الولايات المتحدة بإلغاء تجميد بعض الأصول الإيرانية مقابل وقف إيران تطوير البرنامج النووي، أو عودة الولايات المتحدة وإيران إلى مستوى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

دائرة عدم الاستقرار فى أفغانستان ستزداد

ستواجه طالبان ضغوطًا اقتصادية واجتماعية وعسكرية كبيرة وهي تحاول إحكام سيطرتها على أفغانستان، ولكن سيكافح قادتها في أفغانستان لتحقيق التوازن بين التوقعات المحلية والأجنبية أثناء قيامهم بصياغة أنظمة جديدة وإضفاء الطابع الرسمي على حكومة جديدة وهيكل دستوري.

وستكون ولاية خراسان الإسلامية التابعة للدولة الإسلامية التهديد المحلي الأكثر خطرًا؛ حيث من المرجح أن يوسع التنظيم عملياته إلى ما وراء شمال شرق أفغانستان وإلى مدن رئيسية فى الجنوب والغرب، ومن جهه آخرى، إذا فشل تكوين الحكومة الجديدة في تحقيق التوازن الفعال بين مصالح الأقليات العرقية في أفغانستان والقبائل الريفية البشتونية المحافظة؛ فقد يؤدي ذلك إلى توسيع عدم الاستقرار الاجتماعي فى المدن بجميع أنحاء البلاد، بجانب نشاط موسع من كل من المتشددين الإسلاميين والمقاتلين المناهضين لطالبان، وفقًا للتقرير.

تصاعد الهجمات الإلكترونية حول العالم

ستنمو الهجمات الإلكترونية ذات الدوافع المالية بسرعة كبيرة فى العام  المقبل، وبالأخص أن المجرمين يستهدفون بدرجة تزداد يومًا بعد يوم، أجهزة الجيل الخامس والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء؛ ما يتسبب في مزيد من الاضطرابات وزيادة متطلبات الأمن السيبراني الجديدة فى الدول الغربية.

ولكن لن يؤدي الضغط الدبلوماسي الأمريكي على الكرملين وإنفاذ القانون للقضاء على عصابات برامج الفدية الروسية، مع ضغوط العمليات الإلكترونية الهجومية على مجرمي الإنترنت؛ إلى تقليل العدد المتزايد للهجمات الإلكترونية ضد المنظمات الأمريكية.

وسيؤدي النمو في هجمات برامج الفدية إلى وضع لوائح جديدة حول مدفوعات الفدية ومتطلبات الأمن السيبراني؛ الأمر الذى سيضيف المزيد من العقبات التنظيمية وزيادة تكاليف الامتثال للعديد من المؤسسات الغربية.

وستؤدي متطلبات الأمن السيبراني القوية للولايات المتحدة، وحملات الانتقام الأمريكية، إلى قيام منظمات الجريمة الإلكترونية بتوسيع آفاقها لتشمل أماكن أخرى، كما سيرتفع عدد الهجمات فى مناطق أخرى، بما فى ذلك القارة العجوز، والشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ.

الفجوة بين الصين وتايوان ستزداد

أشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن تزداد التوترات بين الصين وتايوان، وذلك وسط تزايد الدعم الغربي لتايوان، لكن بكين لن تشن عملاً عسكرياً ضد تايوان، وستظل تجارة أشباه الموصلات العالمية في تايوان آمنة.

ونظرًا لـ محورية دور الولايات المتحدة وأوروبا فى قارة آسيا، فإن دعمهما سيزداد لاستقلال تايوان الفعلي عن طؤيق حرية عمليات الملاحة، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية، أما عن ردة فعل الصين فإنها ستعاقب أنصار تايوان فى الغرب بقيود التجارة والاستثمار والحملات الدبلوماسية.

وستفرض كل من تايوان والتنين الصيني المزيد من القوانين السياسية ضد بعضهم البعض، كـ جهود تايوان لوقف هجرة العقول البشرية فى صناعات التكنولوجيا الحيوية إلى بكين، وسياسة الصين الجديدة لمعاقبة الشركات التايوانية، ولكن ستتجنب بكين العمل العسكري الذي يمكن أن يعزل الصين دبلوماسيًا  ويهدد وصولها إلى صادرات أشباه الموصلات المتطورة فى تايوان، التي تحتاجها الصين للصناعات التكنولوجية الهامة، وفقًا للتقرير.

التعاون والتنسيق المشترك بين ألمانيا وفرنسا سيزداد

وفقًا للتقرير فمن المتوقع أن تنسيق السياسات بين فرنسا وألمانيا سيزداد، الأمر الذى سيفتح الباب أمام قواعد مالية أكثر مرونة فى الاتحاد الأوروبي، واستمرار الدعم لانتقال الطاقة، ونهج أكثر حمائية للاستثمار.

كما سيؤدي التوافق الأيديولوجي الأكبر بين الحكومة المعتدلة فى فرنسا والتحالف الألماني المؤيد للاتحاد الأوروبي؛ إلى تعاون سياسي أكثر اتساقًا مع إيطاليا وإسبانيا وحركة شاملة لمحورية قوة الاتحاد الأوروبي فى جنوب القارة.

ولفت التقرير إلى احتمالية أن تدفع باريس وبرلين وروما ومدريد نحو جعل قواعد الديون السيادية والعجز المالي للكتلة أكثر مرونة، وبالأخص عندما يتعلق الأمر بالإنفاق على الإصلاحات الصديقة للمناخ، ورقمنة الاقتصاد؛ وهو ما سيفتح الباب لفترة طويلة من السياسات الاقتصادية التوسعية.

التوترات بين الولايات المتحدة والصين ستستمر

يتوقع التقرير أن تزداد التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين فى عام 2022، إذ تقيد الولايات المتحدة وصول الصين إلى التكنولوجيا الغربية، وكما تحافظ على الرسوم الجمركية العالية على السلع الصينية، والجدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن أظهرت القليل من الاستعداد لتخفيف بعض القيود التى فرضها ترامب على التجارة الصينية.

وتنبأ التقرير ايضًا بتوسيع الولايات المتحدة بعض قيودها على وصول الصين إلى التكنولوجيا الأجنبية، وبالأخص فى قطاعات التكنولوجيا الفائقة، بما فى ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأشباه الموصلات، وعليه فلن تؤدي استراتيجية الولايات المتحدة إلا إلى مضاعفة الصين استراتيجيتها القومية الخاصة بالتقنية؛ وهو ما يجعل بيئة الأعمال الصينية تزداد تعقيدًا بالنسبة إلى الشركات الغربية.

تراجع احتمالات الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا

من المتوقع أن تؤدي الخلافات حول “اتفاقيات مينسك” ومطالب روسيا بضمانات أمنية إلى تفاقم التوترات فى شرق أوكرانيا، لكن الجدير بالذكر أن الغزو الروسي لن يتحقق؛ إذ ستواصل روسيا حشدها القوات والبنية التحتية والمعدات بالقرب من حدود أوكرانيا للضغط على الغرب لتقديم تنازلات فى محادثات الأمن الأوروبي.

وأوضح التقرير إلى أنه بينما ستجري الولايات المتحدة محادثات مع روسيا، لن يتنصل الناتو رسمياً من احتمال عضوية أوكرانيا فى الحلف، لكن المناقشات حول نظام أسلحة معين بجانب تدابير تجنب الحوادث وإدارتها، ستبعد روسيا عن التدخل الجديد فى أوكرانيا.

كما أن التقرير توقع ايضًا أن تأذن موسكو للانفصاليين بالإبقاء على انتهاكات وقف إطلاق النار على نحو منتظم؛ لوضع كييف فى مأزق، إذ يؤدي عملها وعدم تحركها إلى مخاطر سياسية وعسكرية. وإذا رد الجيش الأوكراني بقوة على القصف الانفصالي، يمكن لموسكو تصوير كييف على أنها المعتدي وتبرير التدخل الروسي، ولكن إذا لم تصعد أوكرانيا من قصفها المضاد، فسوف يعاني الجيش الأوكراني من خسائر كبيرة، بأمكانها أن تلحق الضرر السياسي بإدارة الرئيس الأوكراني زيلينسكي.