مصرفيون: قرارات البنك المركزي تعزز الدفع الإلكتروني وحلقة مهمة فى خطة الشمول المالى

أشاد المصرفيون بقرارات البنك المركزي التي أتخذها بنهاية الأسبوع الماضي والتي نصت على مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.

وأعلن البنك المركزي في بيان له الخميس الماضي، إن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة، تتضمن الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

وتحمل البنك المركزي والقطاع المصرفي ما يقرب من 9 مليار جنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء الجائحة للتخفيف على المواطنين، مؤكداً على أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.

أبو الفتوح: قرارات البنك المركزي تعزز عمليات الدفع الإلكتروني 

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن القرارات التي أتخذها البنك المركزي ستعزز عمليات الدفع الإلكتروني في البلاد.

وأشار أبو الفتوح،في تصريحات خاصة لـ« أموال الغد» إلى ان قرارات المركزي الخاصة بإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، تعد دفعة جيدة لتشجيع الجمهور لمزيد من استخدام الوسائل التكنولوجية والأدوات غير النقدية.

عبدالعال: القرارات تعد حلقة مهمة فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشمول المالى

ومن جانبه قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إنه البنك المركزى المصرى كان حريص على مواجهة آثار أزمة كورونا حتى الآن من خلال تقديمه لعدد من التيسيرات الجديدة ، وتجديد وتمديد التيسيرات القائمة فعلاً والسابق اصدارها مع بداية الجائحة، وإعلان المركزي لحزمة من الإجراءات والتي كلفته منذ بداية الجائحة حوالى 9 مليار جنيه هو ما يؤكد على انحياز الرئيس غير المحدود فى رفع المعاناة عن المواطنين، والعمل على تيسير اتاحة الخدمات والاحتياجات الماليه لهم بدون تكاليف.

وأشار عبدالعال، إلى ان القرارات تعكس شجاعة البنك المركزى وقدرتة على بلورة التوجيهات والمبادرات الرئاسية الى برامج وخطط عمل تنفذ وتراقب وتقاس نتائجها يوميا على ارض الواقع، فهي بمثابة تفعيل حقيقى وواقعى لاهداف المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسى، وهى ايضا حلقة مهمة فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشمول المالى، والتحول الى مجتمع أقل اعتمادا على النقد .