البيتكوين تتجاوز 50 ألف دولار للمرة الأولى في أسبوعين قبل عطلات الكريسماس

وكالات– تجاوزت أسعار عملة البيتكوين مستوى 50 ألف دولار للمرة الأولى في أسبوعين خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس،في ظل تحسن معنويات المستثمرين في الأسواق المالية قبل عطلات الكريسماس.

ووفقا لبيانات “كوين ماركت كاب”، صعدت البيتكوين بنسبة 3.8% عند 50.872 ألف دولار في تمام الساعة 11:39 مساءً بتوقيت مكة ، بعد أن تجاوزت 51 ألف دولار في وقت سابق من التعاملات،

وارتفعت عملة الإيثريوم بنحو 2.7% لتصل إلى 4104.14 دولار، كما سجلت الريبل ارتفاعًا بنسبة 5.3% لتسجل 1.01 دولار.

وأرجع المحللون ارتفاع العملات المشفرة إلى هدوء المخاوف في الأسواق حول تأثير المتحور “أوميكرون”، بعدما كشفت دراسة بريطانية أن خطر البقاء في المستشفيات بسبب المتحور الجديد أقل بنسبة تتراوح بين 40% إلى 45% مقارنة بمتحور “دلتا”.

وسجلت عملة البيتكوين تراجعًا بنحو 30% خلال الأسابيع الخمسة الماضية بعدما سجلت مستويات قياسية تقارب 69 ألف دولار في أوائل نوفمبر، وذلك على خلفية ظهور متحور “أوميكرون” الذي تسبب في الضغط على معنويات الأسواق.

العملات المشفرة

لجنة البورصات الأمريكية ترفض طلبين لإطلاق صندوق متداول للبيتكوين

من جانب أخر رفضت السلطات التنظيمية الأمريكية اليوم الخميس، طلبين لإطلاق صندوق متداول في البورصة مرتبط بالبيتكوين، مع استمرار القلق حيال الاحتيال على المستثمرين.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إن المقترحات المقدمة من “فالكيري انفيسمنتس” و”كريبتوين” فشلت في تلبية متطلبات منع الممارسات الاحتيالية والتلاعب اللازمة لحماية المستثمرين.

وجاء القراء بعد حوالي شهر من رفض الوكالة الفيدرالية طلب “فان إيك” لإطلاق صندوق مرتبط بالسعر الفوري للبيتكوين.

وكانت اللجنة الأمريكية قد وافقت على إطلاق صناديق متداولة مرتبطة بالعقود الآجلة للبيتكوين في شهر أكتوبر الماضي، لكنها ترفض صناديق تتبع العملات المشفرة بشكل مباشر.

البنك المركزي يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.