نائب وزيرة التخطيط: تحديد تكلفة تنفيذ الأهداف الأممية يدعم تحقيق التنمية المستدامة

شارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالجلسة التشاورية التي عقدها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وذلك لعرض المنهجية الخاصة بتحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار كمالي إلى أهمية تحديد تكلفة تحقيق الأهداف الأممية والوقوف على الفجوات التمويلية، موضحًا ضرورة الاستعانة بالكفاءات الموجودة فى وزارة التخطيط في مناقشة هذا الموضوع المهم مع شركاء التنمية ومؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة.
وأضاف كمالي أن تحقيق الأهداف الأممية صياغة السياسات المطلوبة يتطلب وجود كوادر قادرة على الاستكمال والبناء على آليات تقدير تكلفة تحقيق الأهداف الأممية.

وأكد كمالي على أهمية أن تعكس تقديرات تكلفة تحقيق الأهداف الأممية الواقع المصري فيما يتعلق بقطاعات مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والبيئة، وهو ما يتطلب دراسات أكثر تفصيلاً للوقوف على الوضع الراهن والفجوات التي يجب التعامل معها لتحقيق الأهداف الأممية، مشيرا إلى أن تقديرات التكلفة يجب أن تأخذ في الاعتبار إجمالي الاتفاق بما يشمل الانفاق الاستثماري والجاري.

ومن جانبه، استعرض سيلفا ميرلين، نائب ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الهدف من المشروع موضحاً أنه بدأ منذ عامين ويشارك به أكثر من جهة تتضمن منظمة العمل الدولية، اليونيسف، هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الصليب الأحمر.

وتابع ميرلين أن المشروع يركز على القطاعات الرئيسية التي حددتها الوزارة على أنها القطاعات ذات الأولوية والتي تتضمن الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والصرف الصحي، والنقل، وتمكين المرأة، والبيئة.
وأضاف ميرلين أن المشروع ككل يحاول الإجابة على ثلاثة أسئلة رئيسية، تتمثل في ما هي تكلفة تحقيق الأهداف الرئيسية التي تنطبق على القطاعات المذكورة، وما هي أهم التدفقات المالية التي تساهم فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وثالثهما ما هي الفرص المتاحة لزيادة أو تحسين تلك التدفقات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.