توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ارتفاع نسبة الديون الحكومية إلى الناتج الإجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط، رغم ارتفاع أسعار النفط التي دعمت زيادة الإيرادات خلال العام الجاري، وفقًا لوكالة بلومبرج.
وأشارت الوكالة فى تقرير صادر اليوم الأربعاء، إلى أن التعافي الجزئي من جائحة كورونا، وارتفاع أسعار النفط سيؤديان لخفض نسبة ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي فى عام 2021، ولكنها ترى أن معظم تلك النسبة بمعظم دول المجلس لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل كورونا.
وأوضحت فيتش أنه من المتوقع استئناف الاتجاه التصاعدي لنسبة الدين إلى الناتج الإجمالي الذى كان واضحًا منذ عام 2014، حيث تساعد الاستدانة فى دفع جداول الأعمال الاقتصادية الوطنية، التي تستهدف خلق فرص العمل والتنويع وتحول الطاقة، ولكنها أشارت أيضًا إلى أن زيادة التركيز على الخصخصة ومبيعات الأصول يمكن أن يخفف من هذا الاتجاه بمرور الوقت.
يجدر الإشارة غلى أن إجمالي ديون دول مجلس التعاون الخليجي غير المصرفية بلغ حوالي 37% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وذلك بزيادة قدرها نحو 7 نقاط مقارنة بعام 2019، مدفوعة جزئيًا بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، بسبب انخفاض أسعار النفط والركود الناتج عن الجائحة، فيما تصل النسبة إلى 32% بحسب توقعات الناتج المحلي لعام 2021.
كما ارتفع إجمالي الدين للبنوك المرتبطة بحكومة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 24% من الناتج المحلي الإجمالي فى عام 2020، ومع ذلك، فإن الالتزامات الطارئة المحتملة من البنوك أكبر.
وفى الختام ذكرت فيتش فى تقريرها باحتمالية أعلى لتأثير ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة على التصنيفات السيادية فى قطر وسلطنة عمان، مع الأخذ فى الاعتبار حجم التعرض المحتمل مقابل قوة ميزانياتهم العمومية.
