ثروة للتأمين تتعاقد مع شركة جلوب ميد لإدارة وثائق الطبي..و«هانوفر ري» للإعادة

كشف أحمد سودان، مدير عام تطوير المنتجات بشركة ثروة للتأمين، عن تعاقد الشركة مع شركة جلوب ميد لإدارة وثائق التأمين الطبي بالشركة، منوهاً عن حصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن هذا التعاقد.

وأضاف سودان في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن الشركة كانت قد حصلت على رخصة إصدار وثائق التأمين الطبي من الهيئة، مشيراً إلى عزم الشركة البدء في إصدار هذه الوثائق خلال يناير المقبل، حيث تعاقدت مع شركة هانوفر ري الألمانية كمعيد تأمين لهذه الوثائق.

وأشار إلى أنه بحصول ثروة للتأمين على رخصة مزاولة نشاط التأمين الطبي لن يخلق تضارب أو منافسة مع شركتها الشقيقة ثروة لتأمينات الحياة، حيث أنه هناك إتفاق بين الشركتين على عدم المنافسة على نفس العميل.

الشركة تنتظر موافقة الهيئة لطرح 3 وثائق جديدة أبزرها «إلغاء المؤتمرات»

ونوه أن هناك 3 وثائق جديدة للشركة في انتظار موافقة واعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية للبدء في تسويقها وترويجها خلال الفترة المقبلة، منوهاً أن هذه الوثائق تضم  الوثيقة البنكية «BBB»، بجانب وثيقة الهجمات الإلكترونية، بالإضافة إلى وثيقة إلغاء المؤتمرات والفعاليات.

وأشار إلى أن وثيقة إلغاء المؤتمرات والفعاليات شهدت إقبال من العملاء خلال الأونة الأخيرة نتيجة للظروف الطارئة التي مرت بها البلاد خلال فترة جائحة كورونا وما نتج عنها من إلغاء بعض الأحداث والفعاليات، مؤكداً على أن الهدف من التغطية هو تعويض منظم المؤتمر أو الحفل أو الفعالية عن الخسائر التى تكبدها بسبب إلغاء الحدث.

وأشار إلى أن الشركة تهدف خلال الفترة المقبلة التوسع بمنطقتي الدلتا والصعيد لتحقيق الانتشار الجغرافي للشركة، بما يُسهم في زيادة قاعدة عملاء الشركة والمساهمة في تعظيم محفظة أقساطها خلال المرحلة القادمة.

ويذكر أن ثروة للتأمين هي إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة، وهي واحدة من أسرع الشركات نمواً وأكثرها ديناميكية في قطاع التأمين في مصر، والتي تقدم باقة متنوعة من حلول التأمين للأفراد والشركات.

وقد حصلت ثروة للتأمين شركة ثروة للتأمين حصلت على موافقة الهئية العامة للرقابة المالية لمزاولة النشاط التأمينى مطلع مارس 2019؛ ويبلغ رأس المال المرخص للشركة 500 مليون جنيه، والمصدر والمدفوع 100 مليون جنيه، ويتوزع هيكل الملكية بنسبة 85% للمجموعة المالية «ثروة كابيتال»، و15% للشركة التجارية المتحدة للتأمين – اللبنانية.