البنوك تعزز جهودها لمساندة الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر

في ظل اهتمام الدولة الكبير بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتركيزها على مراعاة البعد البيئى فى خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بدأت البنوك المصرية في تعزيز جهودها لمساندة الدولة لتحقيق أهدافها، وذلك من خلال ضخ تمويلات كبيرة في المشروعات الخضراء، وتوفير حزم تمويلية لتشجيع القطاع الخاص على التحول للاقتصاد الأخضر.

وأصدرت مصر أول سندات خضراء فى المنطقة بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020، وهو واحد من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي، حيث تركز خطة مصر خلال العام المالي 2021/2022 على قطاع البيئة والتنمية الـمستدامة من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي.

كما تستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات فى المشروعات الخضراء إلى 30% من الخطة الاستثمارية للدولة، والوصول إلى نسبة 50% بحلول عام 2024-2025، مع التركيز على قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل.

وفي نوفمبر الماضي، وافق البنك التجاري الدولي على تخصيص 70 مليون دولار من عائدات إصداره الأول للسندات الخضراء لتمويل مشروعات مستدامة، حيث أغلق البنك أول إصدار للسندات الخضراء للشركات في مصر على الإطلاق في وقت سابق من هذا العام، والذي شهد اكتتاب مؤسسة التمويل الدولية في كامل قيمة الإصدار البالغة 100 مليون دولار، حيث جاء الإصدار في صورة سندات لأجل 5 سنوات ذات عائد ثابت وغير قابلة للاسترداد.

وستساعد السندات البنك التجاري الدولي في تمويل الشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في المباني الخضراء والطاقة المتجددة وغيرها من الحلول الصديقة للبيئة، في حين ستقدم مؤسسة التمويل الدولية أيضًا الدعم الاستشاري، بما في ذلك المساعدة الفنية.

وتعتبر السندات الخضراء، نوع من أدوات الدخل الثابت المخصصة بصورة أساسية لجمع الأموال لمشاريع المناخ والبيئة، حيث يعتبر البنك الدولي أول من أصدر تلك السندات في العالم عام 2008، وأصدر منذ ذلك الحين ما قيمته أكثر من 13 مليار دولار من السندات الخضراء جرى تنفيذها عبر 150 عملية وبـ 20 عملة.

من ناحية أخرى، يواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جهوده لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المشروعات الخضراء في مصر، حيث وجه البنك، من خلال مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر الذي أطلقه في مصر منذ عام 2017، نحو 140 مليون يورو للاستثمارات الخضراء التي تنفذها الشركات الخاصة من خلال البنوك المحلية.

كما أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في نوفمبر 2020 عن توفير تمويل بقيمة 150 مليون يورو لتمويل الشركات العاملة في قطاعات الزراعة والبناء والتصنيع، كما وافق على منح قرض بقيمة 25 مليون دولار إلى بنك الكويت الوطني – مصر في أبريل، وقرض آخر بقيمة 50 مليون دولار إلى بنك قطر الوطني الأهلي في يونيو، وقرضين أحدهما لشركة «آي آر إس»، والآخر لبنك مصر في نوفمبر الماضي.

وأعلن البنك الأوروبي أيضًا، خلال الأسبوع الجاري، عن حصول البنك الأهلي المتحد– مصر على حزمة تمويلية بقيمة 82 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، بغرض إعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء، حيث يقسم التمويل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في المشروعات الخضراء وغيرها “التي لا تزال محرومة على الرغم من دورها الهام في الاقتصاد المصري”.

المعطيات السابقة تشير إلى أن البنوك المصرية بدأت وبشكل قوي في التوجه نحو تمويل المشروعات الخضراء لتواكب التوجه العالمي ومستهدفات الدولة المصرية التي تستهدف تقليص نسبة الانبعاثات الكربونية والاتجاه نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، بمعدلات أكبر من الحالية، حيث يعد الاقتصاد الأخضر مفتاح رئيس لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في أفريقيا، وتسريع جهود التعافي من آثار جائحة كورونا.

ماجد فهمي: البنوك تلعب دورا هاما فى تمويل مشروعات الطاقة الشمسية

وفي هذا الصدد، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، إن توجه البنوك المصرية نحو تمويل المشروعات الخضراء، يأتي نتيجة زيادة نسبة استثمارات الحكومة فى المشروعات الخضراء إلى 30% من إجمالي المشروعات القومية.

ولفت إلى أن البنوك تساند الدولة في العديد من المشروعات الخضراء، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الشمسية، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة إحلال السيارات التي أطلقتها وزارة المالية وتمولها البنوك.

وبسؤاله عن إمكانية إطلاق مبادرة من البنك المركزي لتوفير تمويلات ميسرة للمشروعات الخضراء، أشار «فهمي» إلى أنه من المحتمل أن يقوم البنك المركزي بإطلاق مبادرات لدعم الاقتصاد الأخضر في ظل مستهدفات الدولة بزيادة الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2024-2025.

ومن جانبها قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر الأسبق، إن دعم البنوك للمشروعات الخضراء  يأتي باعتبارها مشروعات صديقة للبيئة، لافتةً إلى ضرورة أن تحصل هذه المشروعات على موافقة وزارة البيئة قبل البدء فيها، والتي بدورها تمنح الرخصة للمشروعات التي تكون آمنة بالنسبة للبيئة.

وأضافت الدماطي، أن كثير من دول العالم تمنح حوافز ومعونات من أجل تحفيز المشروعات الخضراء التي تحافظ على البيئة، لافتةً إلى أن البنوك لا تحتاج إلى حوافز من البنك المركزي لتمويل هذه المشروعات، خاصة أن البنوك تنظر إلى هذه المشروعات على أنها تُدر ربحًا .

ولفتت إلى أن توجه البنوك المصرية نحو تعزيز المشروعات الخضراء يأتي اتساقًا مع التجارب التنموية في العالم، ومكافحة التغير المناخي عبر تمويل مشروعات الطاقة النظيفة ودعم استخدامها في فروعها.

وكان ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أكد أن البنك الأهلي بدأ يتبع خطوات تقيس مدى توافق الشركات مع المعايير البيئية بداية من احتياجات الشركة ومدى توافقها مع الاقتصاد الأخضر وحجم الشركة ونشاطها.

وأضاف أن حجم الاقتصاد الأخضر العالمي يصل إلى نحو 167 مليار دولار، إذا تم احتجاز 3.3 مليار دولار في العام للإصلاح من أجل إعادة تأهيل الأصول، مشيرًا إلى أن البنك الأهلي المصري يتواصل مع شبكة من جمعيات مستثمرين، لدراسة متطلبات الشركات للتوافق مع معايير البيئة والاقتصاد الأخضر.