البنك الدولي:النمو الاقتصادي الصيني سيتباطأ بشكل حاد خلال عام 2022

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني هذا العام والعام المقبل، حيث يواجه ثاني أكبر اقتصاد فى العالم رياح معاكسة متزايدة وسط انتشار متحور أوميكرون، بالإضافة إلى تراجع حاد فى قطاع العقارات، وفقًا لـ CNN.

ويتوقع البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي التنين الصيني بنسبة 8٪ فى عام 2021 مقارنة بالعام الماضي – وهذا أقل من توقعاته السابقة، حيث في أكتوبر، توقع البنك الدولي أن تنمو الصين بنسبة 8.1٪ هذا العام،  وفي يونيو ، توقع نموًا بنسبة 8.5٪.

كما خفض البنك الدولي توقعاته لعام 2022 من 5.4٪ إلى 5.1٪ ، وهو ما يمثل ثاني أبطأ وتيرة للنمو للتنين الصيني مُنذ عام 1990 – عندما زاد اقتصاد البلاد بنسبة 3.9٪ بعد العقوبات الدولية المتعلقة بمذبحة ميدان تيانانمين عام 1989.

وذكر البنك الدولي اليوم الأربعاء في أحدث تقرير له عن الاقتصاد الصيني أن “مخاطر التراجع على التوقعات الاقتصادية للصين قد زادت”. وقال إن تفشي فيروس كورونا، بما فى ذلك متحور أوميكرون ، يمكن أن يؤدي إلى مزيد من القيود واسعة النطاق وطويلة الأمد، ,اضاف أنه يمكن أن يسبب مزيدًا من الاضطرابات فى النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الانكماش الحاد والممتد فى قطاع العقارات قد يكون له أصداء كبيرة في كافة أنحاء الاقتصاد.

وكان التنين الصيني الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سجل نموًا فى عام 2020 ، لكن هذا العام كانت تتعامل مع الكثير من التهديدات لتوسعها، بما فى ذلك القيود المرتبطة بالوباء، وأزمة الطاقة، والقمع غير المسبوق على الشركات الخاصة.

وأثرت الحملة التنظيمية الشاملة التي استمرت لمدة عام على التكنولوجيا والتعليم والترفيه على الأسهم، كما تسبب في عمليات تسريح ضخمة للعمال في العديد من الشركات ، مما ضغط على قطاع التوظيف حتى في الوقت الذي يحاول فيه التعافي من الوباء.
أدت لوائح شركات العقارات الأخرى التي بدأت العام الماضي إلى تفاقم الألم بالنسبة لكبار المطورين الذين كانوا بالفعل مثقلين بالكثير من الديون، والجدير بالذكر أن  العقارات تمثل ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي للصين.

ودفعت المشكلات الاقتصادية المتزايدة بكين إلى إعادة النظر فى نهجها السياسي، في اجتماع اقتصادي مهم في وقت سابق من هذا الشهر، حيث  حدد الرئيس الصيني شي جين بينج وقادة كبار آخرون، الاستقرار كأولوية قصوى لعام 2022.

وكثفت السلطات منذ ذلك الحين جهودها لتحفيز الاقتصاد،  وخفض بنك الشعب الصيني يوم الاثنين الماضي سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ 20 شهرًا ، على أمل خفض تكاليف الاقتراض للأسر والشركات، وبالتالي تشجيع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار.

وفى الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي أيضًا نسبة متطلبات الاحتياطي لمعظم البنوك بمقدار نصف نقطة مئوية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحرير حوالي 1.2 تريليون يوان (188 مليار دولار) من القروض للشركات والأسر.

ويقول البنك الدولي إن النمو الاقتصادي الصيني سيتباطأ بشكل حاد في عام 2022، بينما يتعين على السلطات الصينية أن تقف على أهبة الاستعداد لتخفيف السياسة المالية وتوفير السيولة لوقف مخاطر العدوى من المطورين المتعثرين ، يجادل البنك الدولي بأن خطة اللعبة التقليدية لتعزيز النمو من خلال الاستثمار في البنية التحتية والعقارات اشتعلت.

وقال إبراهيم تشودري ، كبير الخبراء الاقتصاديين فN البنك الدولي بالنيابة عن الصين، في البيان: “إن معالجة تشوهات سوق العوامل وزيادة فتح قطاع الخدمات المحمية لن تدعم التحول إلى المزيد من النمو الذي يقوده القطاع الخاص فحسب ، بل ستشجع أيضا على إعادة التوازن نحو وظائف خدمات ذات قيمة مضافة أعلى”.

ولدعم إعادة التوازن ، اقترح البنك أن تجري الصين إصلاحات ضريبية لإنشاء نظام ضريبي أكثر تقدماً وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ، وتشجيع استخدام تسعير الكربون على نطاق أوسع ، وتشجيع تطوير أدوات تسعير الكربون. التمويل الأخضر.