خبراء: توقعات بنشاط سوق الطروحات خلال 2022 بدعم قرارات الحكومة التحفيزية

شهدت الفترة الأخيرة العديد من الخطوات التحفيزية بهدف لتحسين بيئة الاعمال، وتفعيلا لحزمة الإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء لدعم سوق الأوراق المالية، بداية نوفمبر 2021، واستكمالاً لجهود إدارة البورصة المصرية الرامية لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية عبر التنسيق مع كافة الأطراف والجهات المختلفة، واستمرارا للتعاون الوثيق والمثمر بين البورصة والهيئة العامة للاستثمار تم انشاء البريد إلكتروني الخاص بتلقي طلبات الشركات المقيدة لإنجاز خدماتها بهيئة الاستثمار كالآتي، (EGX-UNIT@gafinet.org.eg).

وجاءت هذه الخطوة عقب تأسيس وحدة تسمى (وحدة خدمات الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية) تتبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وبرئاسة رئيس قطاع خدمات الاستثمار، وذلك تفعيلًا لحزمة الإجراءات الحكومية لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار لمساعدة الشركات المقيدة على إنجاز خدماتها وتذليل كافة الصعوبات الإجرائية والعملية التي تواجهها.

فيما قامت إدارة البورصة المصرية بإرسال البريد الإلكتروني لكافة الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية، للبدء في الاستفادة منه بمساعدتهم على انجاز خدماتهم وتذليل كافة الصعوبات الإجرائية والعملية التي قد تواجههم.

قالت داليا السواح، العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية وعضو مجلس إدارة البورصة، إن هناك هدفين من إنشاء وحدة خدمات الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية وأيضا بريد إلكتروني لتلقي طلبات الشركات أولهم حل المشاكل التي يمكن لها أن تواجه الشركات المدرجة.

تابعت أن الشركات المدرجة تواجه مشاكل عديدة في إطالة إجراءات مدة استخراج الأوراق ما يعرضها للوقوع في المخالفات إن لم تعلن اعتماد نتائج جمعياتها العمومية بعد المدة القانونية، موضحة أن الوحدة المنشأة ستساعدهم على إنجاز تلك الأوراق في مدد زمنية أسرع.

أضافت أن الهدف الثاني يكمن في مساعدة الشركات التي ترغب في تغيير شكلها القانوني بحيث تصبح مساهمة كما تتطلب شروط الطرح، مشيرة إلى أن الوحدة ستساعد الشركات التي تستعد للطرح على تيسير إجراءات طرحها بكل سهولة.

وتختص الوحدة الجديدة بالقيام بالآتي، العمل على سرعة انجاز الخدمات للشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية لدى كافة الإدارات المختصة، العمل على دراسة الشكاوى ذات الصلة بهذه الشركات وسرعة الفصل فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها سواء بالتواصل المباشر مع الإدارات المختصة بالهيئة أو من خلال الرئيس التنفيذي، مع العمل على اقتراح التوصيات التشريعية و الإجرائية التي من شأنها تيسير انجاز الأعمال وفقا لتوقيتات زمنية محددة وتذليل كافة الصعوبات العملية والاجرائية التي تواجه الشركات المنشاة بالهيئة والمقيدةـ، على أن تعقد الوحدة اجتماعات دورية مع المختصين بالبورصة وكافة الجهات ذات الصلة لبحث الموضوعات المشتركة والعمل على سرعة حلها، وسينشأ للوحدة بريد الكتروني تستقبل الشكاوى والطلبات المقدمة بخصول الخدمات ذات الصلة بعمل تلك الشركات على أن تتم عملية مخاطبة الوحدة وفقاً للنموذج الذي يعد لهذا الغرض وعلى ان يرفق به كافة المستندات المؤيدة.

ومن جانبه قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن إنشاء وحدة خدمات الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية وأيضا بريد إلكتروني لتلقي طلبات الشركات لهما تأثير مباشر على تنشيط الطروحات خلال الفترة المقبلة خاصة مع عرض مزايا القيد بالبورصة المصرية مؤخرا.

تابع أن الوحدة ستخدم الشركات التي أول مرة تُطرح في البورصة المصرية لأنها الأكثر عرضة لمشاكل عدم التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

أضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تطلب شهادة التأسيس التي تُصدر من الهيئة العامة للاستثمار والتي تستخرق من شهر إلى شهرين لاستخراجها، متابعا أن الرقابة المالية تطلب أن يتم كتابة القيمة الاسمية بالسجل التجاري والذي يُستخرج من هيئة الاستثمار دون قيمة اسمية له.

أشار إلى أن تلك المعوقات تعمل على تعطيل استخراج أوراق القيد بالبورصة المصرية، موضحا أنه سبق وتمت المطالبة بمكتب للهيئة العامة للرقابة المالية داخل هيئة الاستثمار لكنه يرجع للرقابة المالية عند اتخاذ او استخراج أي متطلبات فظلت أزمة إطالة الوقت موجودة.

نوه إلى أن الوحدة ستساعد على سرعة اتخاذ القرار وإنجاز أي أوراق مطلوبة لارتباطه مباشرة بقواعد القيد والشطب في  البورصة المصرية.

اعتبر أن المشكلة الأساسية للشركات التي تطلب القيد ضرورة أن تكون في شكل شركة مساهمة خاصة وأن معظم الشركات تتخذ شكل تضامن أو شركة مسئولية محدودة أو توصية بالأسهم.

أوضح أن الوحدة ستساعد على حل مشكلة الشركات في تغيير شكلها القانوني من شركة توصية أو تضامن أو أشخاص إلى شركة مساهمة في أسرع وقت.

وتوقع أن تفتح هذه الوحدة شهية الشركات الغير مدرجة للطرح في البورصة المصرية مما يساهم في تنشيط سوق الطروحات بالسوق المالي خلال العام المقبل 2022.

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أصدر حزمة إجراءات مطلع نوفمبر 2021، وذلك بهدف دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على النمو على كافة المستويات ليلعب دور أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحسن من وضع السوق في المؤشرات العالمية ومن ثم زيادة قدرته على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ووجه مدبولي بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية. واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة نقاط كان أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.

كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

وشملت القرارات أيضًا تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة