البنوك المركزية تعلن الحرب على «التضخم».. وتوقعات برفع الفائدة في مصر خلال 2022

اضطرابات عديدة ضربت الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، بينما أصبح التضخم العالمي هو الخطر الأكبر الذي يهدد العالم والذي قد يؤدي إلى دخول العالم في مرحلة ركود تضخمي، ما يعني ارتفاع معدلات التضخم يصاحبها تراجع في معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع مستويات البطالة.

ولم يعد فيروس كورونا والمتحور الجديد “أوميكرون” هو الخطر الرئيسي خاصة أن الدول والبنوك المركزية تمكنت مع التصدي ومواجهة تداعيات الفيروس على مدار عامين.

أسباب التضخم العالمي 

في زمن الكورونا يصعب التنبؤ بما سيحدث غداً، فشهد النصف الثاني من 2021 ارتفاع مستمر في معدلات التضخم العالمي، والذي يرجع إلى تفشي جائحة كورونا ووقف حركة الانتاج في كثير من الدول خلال غالبية أشهر 2020.

كما حدث ارتفاع كبير في أسعار الوقود والطاقة مع زيادة الطلب على السلع وتكاليف الشحن، كما تواجه الصين أكبر مصدر لكثير من دول العالم على أزمة نقص الغاز نتيجة تحولها من الطاقة النظيفة، ما يقلل السلع المتاحة في الأسواق وارتفاع أسعارها، ولعل تلك الأسباب أدت لحدوث تضخم عالمي.

توجه البنوك المركزية العالمية برفع أسعار الفائدة

توجهت البنوك المركزية منذ بداية عام 2020 خلال شهور الجائحة بدورات التيسير النقدي من خفض معدلات الفائدة وضخ المزيد من السيولة لدعم الاقتصاد من مؤسسات وأفراد.

بينما بدأت كثير من البنوك المركزية حول العالم تحويل توجهاتها لرفع أسعار الفائدة للحد من الضغوظ التضخمية.

بدأ البنك المركزي الانجليزي برفع سعر الفائدة إلى 0.25% من 0.1%، بشكل مفاجئ، بسبب ضغوط التضخم، خاصة في ظل ضبابية الوضع الاقتصادي حول متحور “أوميكرون” لفيروس كورونا.

كما صرح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، برفع أسعار الفائدة 8 مرات على مدار الـ3 سنوات المقبلة، وذلك في إطار خطة لتشديد السياسة النقدية لمواجهة مستويات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة، حيث وصل معدل التضخم الأمريكي لأعلى مستوى له منذ 40 عام، مسجلاً 6.2%.

ويتوقع “باول” أن يكون الرفع الأول لأسعار الفائدة في الربع الأول من 2022 عقب إنهاء برنامج شراء الأصول، والذي بدأه الفيدرالي لتحفيز الأسواق مع بداية تفشي جائحة كورونا.

وعلى نفس المنوال أعلن البنك المركزي الأوروبي، تقليص الدعم الاقتصادي ودور التيسير النقدي الذي يقدمه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، على الرغم من انتشار المتحور “أوميكرون”، وأعلن “المركزي الأوروبي” استعداده باتخاذ قرارات لمواجهة التضخم المرتفع.

فيما قام البنك المركزي الروسي برفع أسعار الفائدة 1%، وحذر من أن التشديد النقدي لم ينته بعد بسبب ارتفاع معدلات التضخم.

بينما يسير البنك المركزي الصيني عكس الاتجاه العالمي برفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية حيث قرر البنك المركزي الصيني خفض أسعار الفائدة الرئيسية مستهدفاً تعزيز التيسير النقدي، وخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي للقرض لمدة عام إلى 3.8% من 3.85%، ويعد هذا الخفض الأول الذي يقوم به البنك منذ انتشار الجائحة في أبريل 2020.

مراحل تطور التضخم وأسعار الفائدة في مصر

شهد السوق المصري تراجعاً تدريجياً في معدل التضخم الأساسي خلال عام 2020، والذي أشاد به صندوق النقد الدولي في تقريراً حول نجاح مصر في احتواء التضخم، مؤكداً أن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم عام 2020 مقارنة بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2%.

وشهدت معدلات التضخم تراجعاً على الرغم من تفشي فيروس كورونا وظهور أول حالة إصابة بكورونا في مصر في مارس 2020، والذي دفع البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال عام 2020 لدعم الاقتصاد المحلي، ومساندة المشروعات على مواجهة تداعيات الجائحة واستكمال مسيرة العمل والانتاج، لتتراجع أسعار الفائدة 4% خلال 2020 من 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض إلى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

فيما شهد النصف الأول من 2021 حالة من استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع طفيف في معدلات التضخم، والذي شجع البنك المركزي على الإبقاء على أسعار الفائدة عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.

بينما شهد النصف الثاني من 2021 ارتفاعاً مستمراً في معدلات التضخم الأساسي، مع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير مستهدفاً تمويل المشروعات وتعزيز الانتاج المحلي.

بينما في ظل الارتفاع المستمر للتضخم العالمي والمحلي، واعتماد مصر على الاستيراد من الخارج بحوالي 60 مليار دولار سنوياً، بنسبة 60% من الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الإستراتيجية اللازمة للعملية الإنتاجية الصناعية في مصر، والتي يصاحبها استيراد للتضخم العالمي، فماذا سيكون قرار البنك المركزي حول توجه أسعار الفائدة في 2022؟!

معدلات التضخم الأساسي خلال عامي 2020 و2021

 تطور سعر الفائدة في مصر خلال عامي 2020 و2021

توقعات بقرارات البنك المركزي المصري في 2022

توقع بنك الاستثمار الأهلي فاروس قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%) خلال العام 2022، وبواقع 150 نقطة أساس بنهاية العام المالي 2023-2022.

وأرجع بنك الاستثمار القرار إلي إشارات التشديد النقدي عالميا وقرار الفيدرالي بتقليص برنامج التحفيز الاقتصادي لشراء الأصول في نوفمبر 2021.

وأكد بنك الاستثمار أن البنك المركزي سيتفاعل مع هذه المستجدات برفع أسعار الفائدة خلال سنة 2022 ليحافظ علي أسعار الفائدة الحقيقة عند مستويات جذابة.

كما اتفقت معها شركة برايم لتداول الأوراق المالية، متوقعة اتجاه البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة خلال عام 2022 بين 50 و100 نقطة أساس، مدفوعاً بالضغوط التضخمية العالمية التي ستؤثر على الاقتصاد المحلي.

دور البنوك المصرية في موجة التضخم العالمي

من جانبه قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك المركزي نجح في السيطرة على معدلات التضخم، عدة مرات مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي ظل الضغوظ التضخمية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا.

وأشار “أبو الفتوح” إلى أن موجة التضخم العالمي الحالية لن تؤثر على السوق المصرية بنسبة كبيرة وقد يشهد التضخم نمواً طفيفاً وستظل مصر من أفضل الدول في معدل الفائدة الحقيقي، مضيفاً أن البنك المركزي قادر على السيطرة على موجة التضخم.

وأوضح أن البنوك المصرية ستواجه التضخم العالمي من خلال دعم جميع المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتقديم لهم كافة سبل الدعم المادي، مشيراً إلى قرارات البنك المركزي الأخيرة التي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعة عجلة الاقتصاد القومي.

من جانبه ذكر فرج عبد الحميد، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إنه في الفترة الحالية في ظل توقعات بحدوث موجه تضخم عالمي فالشركات التي تعتمد في انتاجها على الاستيراد من الخارج ومع زيادة الأسعار ارتفعت تكاليف الاستيراد وتكاليف الشحن ما سيرفع من الاحتياجات الإئتمانية للعميل.

وأشار إلى أنه يتعين على البنوك الدراسة الجيدة لنشاط كل عميل خاصة من عملاء الشركات الصغيرة المتوسطة وتلبية احتياجاته الائتمانية في الفترة المقبلة مع تداعيات جائحة كورونا وتوقعات بالتضخم العالمي.

وأوضح أن البنوك المصرية تتفهم طبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة وموقفهم المالي في ظل موجة التضخم العالمي وزيادة تكاليف السلع المستوردة، إما تعزيز التسهيلات لضخ مزيد من السيولة، أو إعادة هيكلة الديون، أو منحهم فترة إضافية لسداد إلتزاماتهم.

ولفت إلى أن التضخم العالمي قد يمثل العائق الأكبر لدى البنوك المركزية، مضيفاً أن فيروس كورونا والمتحور الجديد قد لا يمثل خطراً على الاقتصاد العالمي، وعلى قرارات البنوك المركزية.