7 مطالب للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد

حددت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال 7 مطالب يتطلع مجتمع الأعمال تحقيقها من الدولة، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي،  وتتمثل في

1- استمرار واستدامة المشروعات القومية

2- التوسع في برامج المساندة التصديرية

3- تطوير الموانئ والمنافذ الجمركية وتطوير المعامل المعتمدة داخل الدوائر الجمركية

4- اعادة النظر في تطبيق الضريبة العقارية علي المنشآت الصناعية

5- التوسع في مبادرات التمويل العقاري وزيادة شريحة المستفيدين من المبادرة

6- استمرار المبادرات التمويلية الميسرة لصالح الصناعة وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

7- ضم القطاع غير الرسمي الي المنظومة الاقتصادية الرسمية تحقيقا لمبدأ التنافسية وزيادة حصيلة الدولة من الموارد المالية

وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية خلال لقائها مع د. محمد معيط وزير المالية، إن اللقاء يأتي في إطار حرص الجمعية على التأكيد علي الشراكة الفعالة بين مجتمع الاعمال والدولة والمجتمع المدني، ليتم استكمال رحلة البناء والتنمية التي بدأت مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل 8 سنوات .

وأكد أن مصر حققت  فى السنوات السبعة الاخيرة نمواً اقتصادي فاق التوقعات بفضل الاجراءات الاقتصادية  التي اتخذتها الدولة لدعم وتحفيز الاستثمارات والتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصري أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، على نحو يعكس حرص الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.

وتستهدف وزارة المالية عبر موازنة العام الحالي تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي خاصة التصنيع والتصدير، والحفاظ على الانضباط المالي وانخفاض معدل الدين الحكومي للناتج المحلى، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

حيو تم تخصيص 19 مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة»، و 180 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، بالإضافة الي مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، الذى يهدف إلى تحسين مستوى معيشة 58% من المصريين باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.

وأوضح فوزي أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر حصلت على إشادة عالمية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولي وقد مكنت مصر تلك الاصلاحات من تقليل الاثار السلبية لتداعيات جائحة «كورونا»، حيث تم تحفيز  النشاط الاقتصادي، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

وأضاف أن وزارة المالية تسير فى تطوير نظم إدارة المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة ، بالاضافة الى العمل على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.

ولفت فوزي إلى أن الجميع  شركاء في صنع مستقبل افضل، ملامحه بدأت مع اطلاق رؤية مصر 2030 والتي تتضمن الكثير من الطموحات علي جميع المستويات وفي مختلف المجالات وللاقتصاد بطبيعة الحال النصيب الاكبر والاهم في تحقيق هذه الرؤية الطموحة .

وأشار إلى أن التحديات التي واجهت الاقتصاد والمجتمع المصري كانت صعبة وبالأخص في ازمة كورونا التي غيرت مسار الاقتصاد العالمي وما زالت تداعياتها تؤثر بشكل واضح علي حركة السلع والاسعار، ولكن في المقابل هناك طموح كبير واحلام مشروعة في تحويل هذه التحديات الي فرص من العمل والانتاج