هيئة الرقابة المالية تعتمد 373 خبير تأمين استشاري بسجلاتها بنهاية سبتمبر 2021 بواسطة إسلام عبد الحميد 20 ديسمبر 2021 | 1:27 م كتب إسلام عبد الحميد 20 ديسمبر 2021 | 1:27 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 110 أظهر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن الأداء الفني للأنشطة المالية الغير مصرفية عن إرتفاع الأشخاص الطبيعيين الخبراء الإكتواريين إلى 50 فرد بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل العدد ذاته بنهاية سبتمبر 2020. وأوضح التقرير أن خبراء التأمين الاستشاريين من الأشخاص الطبيعيين بلغ عددهم 373 خبير بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 367 خبير بنهاية سبتمبر 2020، بينما بلغ عدد هؤلاء الخبراء من الأشخاص الاعتباريين نحو 10 خبراء بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 8 خبراء بنهاية سبتمبر من العام الماضي. إقرأ أيضاً المهندس للتأمين تقتنص تغطية الطبي للعاملين بهيئة الرقابة المالية وأسرهم استثمارات الدلتا للتأمين ترتفع إلى 2.24 مليار جنيه بنهاية 2025 وأصولها تتراجع 13% هيئة الرقابة المالية تدرس سبل تطوير ورقمنة صناديق التأمين الخاصة ورفع كفاءة أدائها وأشار إلى أن خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الأشخاص الطبيعيين بلغ عددهم 347 خبير بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 399 خبير بنهاية سبتمبر 2020، بينما بلغ عدد هؤلاء الخبراء من الأشخاص الاعتباريين نحو 25 خبير بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 21 خبير بنهاية سبتمبر 2020. وأوضحت الهيئة أن هذه البيانات تم تسجيلها منذ بداية النشاط حتى تاريخه، مشيرةً إلى أن أسباب إنخفاض عدد بعض المهنيين في مجال التأمين بصفة عامة يرجع بسبب الشطب من سجلات الهيئة. وتابع “بلغ وسطاء التأمين الأفراد نحو 13.381 ألف وسيط بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 12.913 ألف وسيط بنهاية سبتمبر من العام الماضي، كما بلغ عدد شركات الوساطة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية نحو 93 شركة بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 92 شركة خلال الفترة المناظرة”. وقد سجلت الهيئة نحو 41 شركة تأمين بسجلاتها بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 40 شركة بنهاية الفترة المناظرة، وكذلك 6 مجمعات تأمينية بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 5 مجمعات خلال الفترة المناظرة، وكذلك 6 صناديق تأمين حكومية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 5 مجمعات خلال الفترة المناظرة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/vs41 الهيئة العامة للرقابة الماليةشركات الوساطة التأمينيةهيئة الرقابة المالية