صناع :تعديلات القيمة المضافة داعم رئيسي للاستثمار وتعظيم المنتج المحلي

أكد عدد من الصناع داخل السوق المحلية على أهمية قرار تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة من قبل مجلس النواب المصري، وتأثيره الإيجابي على مختلف القطاعات في مصر، وطالب البعض بمجموعة أخرى من الإعفاءات التي تساهم في تحفيز الإستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وقام مجلس النواب المصري بالموافقة على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى إقرار بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس القطاعات المختلفة.

أشاد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعة، بالتعديلات التي تم وضعها على القانون، والتي بدورها ستؤثر بشكل إيجابي على عدة أصعدة، منها الصناعة والصحة، فعلى سبيل المثال إعفاء الآلات المستخدمة في الصناعة من الضريبة، بشرط استخدام تلك الآلات، للتأكد من عدم بيعها أو التربح منها، ويعد هذا إحدى مطالب اتحاد الصناعات سابقًا.

وأضاف أن التعديلات شملت أيضًا العديد من القطاعات، والتي جاءت في صالحها مثل قطاع الصحة، واعفاءات كلًا من الأدوية ومشتقات الدم وأكياس الدم.

وأوضح أنه على الرغم من هذا كان هناك بعض التحفظات على ضريبة الدمغة في بعض القطاعات، منها المشروبات الغازية، والتي قد تم ارجاع النظر بها من قِبَل مجلس النواب، وأشار إلى أنه قد يتم ارسال مذكرة لمنع تأثير تلك الضريبة بشكل مباشر على الأسعار.

وأكد على تشجيع القيادة السياسية للصناعة، حيث كان يتم دفع الضريبة المضافة عند شراء الآلات ويتم خصمها في بداية الإنتاج، مما يعمل على تحميل المصانع تكلفة كبيرة، ويؤثر على السيولة النقدية لها، ولكن الإعفاءات التي تم طرحها في القانون المعدل سوف تمنح المصانع القدرة على استيراد مدخلات الإنتاج بدلًا من تعطيل الاموال في دفع الضرائب.

وأشار إلى وجود تحفظ على رفض خروج المنظفات الصناعية والصابون من سعر الجدول 5 % إلى السعر العام 14 %، بما يحقق نوع من عدم العدالة بين الصناعة المحلية و الإستيراد من الخارج، ويعد هذا القانون طارد لهذا الإستثمار في مصر.

وشملت أبرز التعديلات التي تضمنها القانون إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمـارس نشاطاً مـن خـلال منشأة دائمـة فـي مصر ، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الـذي تحـدده اللائحـة التنفيذية.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن تجميد ضريبة القيمة المضافة على الماكينات والآلات المستوردة لمدة عام يعد قرارًا هامًا للقطاع الصناعي، ومحفزًا على تحديث التكنولوجيا المتواجدة في المصانع و الآلات.

وأضاف أن الرسوم السابقة كانت تمثل في كثير من الأحيان حائل أمام اتخاذ قرار تحديث الماكينات، ولكن القرارات الجديدة الإيجابية تفتح شهية المستثمرين والمصنعين على اتخاذ تلك الخطوات، وضخ استثمارات جديدة في السوق، الأمر الذي سينعكس على زيادة الجودة و حجم الإنتاج.

وفي ذات السياق، قال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف فى اتحاد الصناعات، وكيل المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق، أن تلك التعديلات ستزيد من تحفيز صناعة الورق في السوق المحلي، والذي كان يعاني سابقًا من مشاكل في التصنيع بسبب قانون القيمة المضافة، إضافة إلى تنافسه مع الورق المستورد.

واستحدث المشروع في المادة 28 مكررًا، حكمـًا جـديـدًا لتعليـق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من الضريبة المشار إليها، وفي هذه الحالـة يحظر فيهـا فـي غيـر الأغراض التـي أعفيـت مـن أجلهـا خـلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتهـا وقيمتهـا وفئـة الضريبة السارية فـي تـاريخ السداد.

ومن جانبه، قال هشام حجر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، أن قطاع الأدوية لم يتأثر بتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة لأنه بالفعل يتم إعفاء المواد الفعالة بالفعل في القطاع.

وأضاف أن العاملين في غرفة صناعة الأدوية يطالبون بإعفاء كل ما يتم إستخدامه في صناعة الأدوية من (آلات ومدخلات)، حتى تؤتي التعديلات بثمارها، لأنه في حالة ارتفاع الأسعار خلال الفترات القادمة سيؤثر هذا على صناعة الدواء في مصر، نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج مما سيؤدي لرفع الأسعار لتعويض تلك الزيادة.