«الرقابة المالية» تعتمد 3.2 مليار جنيه استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال 3 أشهر

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 3.2 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال الربع الثالث من عام 2021، مقابل 3.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020.

وأوضحت الهيئة في تقريرها عن الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة التراجع في استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة المعتمدة من الهيئة بلغت حوالي 100 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2021 مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل تراجع 3.03%.

وأضافت أن هذه الاستثمارات تتمثل في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.

وكانت قد اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 11.53 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال العام الماضي، مقابل 12.58 مليار جنيه خلال 2019.

وكان قد أعلن المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية سابقة، أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية المعدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية تهدف أن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه بنهاية 2022.

وقد حددت الهيئة العامة للرقابة المالية بعض الشروط اللازمة للحصول على موافقتها لصناديق التأمين الخاصة المسجلة في الهيئة للمساهمة في شركات صناديق الاستثمار.

ووفقاً لقرار الهيئة الصادر برقم 62 لسنة 2021 والمنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة بشأن ضوابط مساهمة صناديق التأمين الخاصة في شركات صناديق الاستثمار؛ فإنه يشترط ألا تتعدى مساهمة صندوق التأمين الخاص في شركة صندوق الاستثمار نسبة 5% من إجمالي أموال صندوق التأمين الخاص أو (25%) من رأس مال صندوق الاستثمار ؛ أيهما أقل.

كما نص القرار على أنه يجب ألا تتعدى نسبة استثمار صندوق التأمين الخاص في الوثائق التي تصدرها شركة صندوق الاستثمار المساهم فيه عن 20% من أموال صندوق التأمين، كما يشترط أن أن يبلغ حجم الأموال المستثمرة لصندوق التأمين الخاص أكثر من 100 مليون جنيه فى آخر مركز مالى له، وأن يكون قد قام بتعيين مدير استثمار متفرغ مُرخص له من الهيئة، وفقًا لحكم المادة 14 مكرر 1، من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.