خبير مصرفي يوضح الأهمية الإستراتيجية للمجلس التنسيقي للسياسة النقدية والمالية

قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن الأهمية الإستراتيجية للمجلس التنسيقى تأتي من كون السياستين النقدية والمالية ركيزيتين أساسيتين للسياسة الأقتصادية، حيث ان تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية يعتمد بشكل كبير على نجاح الوصول إلى أفضل توازن أمثل بين كلٍ من متطلبات وآليات ومؤثرات كلٍ السياستين على فاعلية الاخرى، ومحصلة تاثيرهما معاً على أداء وتوازن الاقتصاد الكلى .

وأشار عبدالعال، إلى ان عملية التنسيق بين السياسيتين هى عملية مستمرة وتبرز أهميتها فى معالجة بعض حالات الأزمات التى يمكن ان يمر بها الإقتصاد مثل حالات التضخم او الكساد او عند مواجه أوبئة مثل جائحة كورونا، حيث نجد ان السياسة النقدية تركز على أهمية السيطرة على استقرار الاسعار واستهداف التضخم، وإتباع سياسات نقدية قد تكون تارة تقييدية او تيسيرية تارة اخرى، فى ذات الوقت تهتم السياسة المالية بالعمل على تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات وزيادة إيرادات الدولة من جميع المصادر والسيطرة على الدين العام الخارجى والداخلي بادوات مالية متعددة ، ومن هنا تبرز أهمية التنسيق بين السياستين ودراسة وعلاج اى أسباب قد تؤدى الى اختلاف فى أهداف كلٍ منهما .

وأرجع  عبدالعال، تلك إلاسباب التي جعلت الرئيس عبد الفتاح السيسى يصدر القرار الجمهورى رقم 584 لسنة 2021، الخاص بتشكيل ونظام عمل المجلس التنسيقى ، بين الحكومة والبنك المركزى ، والمنصوص علية فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ويتضح من التشكيل الرفيع والمتميز من الاعضاء الحكومين والبنك المركزي ومجموعه الخبراء، برئاسة رئيس الوزراء مدى الاهمية الاستراتيجية و الدور الفعال الذى سوف يمارسة هذا المجلس فى وضع ومتابعة آليات التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزى والسياسة المالية للحكومة ، ورفع تقرير سنوى عن اعمال المجلس الى رئيس الدولة.

جدير بالذكر ان المجلس ينعقد بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل 3 أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم ممثل للبنك المركزي وآخر للحكومة، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء المجلس، وفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية.