البنك المركزي يواصل دعم الاقتصاد ويصدر إجراءات استباقية لمواجهة متحور «أوميكرون»

يستمر البنك المركزي في مساندة الدولة ودعم الاقتصاد القومي من مؤسسات وأفراد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، فكما يبدو أن جائحة كورونا لم تنتهى خاصة بعد الإعلان عن اكتشاف أول 3 إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم “أوميكرون”.

وأعلن البنك المركزي حزمة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة تداعيات متحور كورونا الجديد والتي تستهدف دعم تلك الشركات الصغيرة المتوسطة بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار في العمل والانتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الانتاجية.

تهدف القرارات إلى تيسير بعض المتطلبات الرقابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتصنيفها كعملاء متعثرين وذلك في ضوء كونها الأكثر تأثراً من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي ما زالت مستمرة.

وتشمل التيسيرات مد الفترة التي يتم على أساسها تصنيف العميل متعثراً من قبل البنوك، ذلك بالإضافة الى ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد مع طرح البدائل التي من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدد التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة وكذا منحهم فترات السماح المناسبة.

كما تقرر وضع إطار رقابي للديون غير المنتظمة، حيث أرست التعليمات الصادرة عن البنك المركزي أسس التعامل مع التسهيلات الائتمانية المغطاة بضمانات نقدية وما في حكمها حال عدم انتظامها، بالإضافة إلى وضع إطار زمني محدد تقوم البنوك خلاله بإعدام التسهيلات غير المنتظمة.

أكد القرار على ضرورة عرض موقف التسهيلات غير المنتظمة بصفة مستمرة على مجالس إدارة البنوك واتخاذ اللازم في شأن متابعتها، وفي حال إجراء جدولة أو تسوية جدية مع العميل الذي تم تصنيفه غير منتظم بحد اقصى مرتين لأي منهما، أوضح المركزي أنه في حالة انتظام العميل بما يؤدي إلى ارتقائه إلى مراحل التصنيف المنتظمة يخرج العميل من نطاق تطبيق إعدام المديونية.

ولم تكن تلك القرارات أولى خطوات البنك المركزي في التصدي لجائحة كورونا بل اتخذ المركزي لمواجهة تداعيات كورونا لعل أبرزها إتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق، وإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

كما أطلق البنك المركزى 4 مبادرات قومية وذلك لدعم الاقتصاد القومى خلال الجائحة، بفائدة منخفضة بلغت 8%، حيث شملت المبادرات دعم القطاع الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه، وإسقاط الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة بقيمة 31 مليار جنيه، ومبادرة لدعم إسكان متوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، وأعقبها إطلاق مبادرة رابعة لدعم القطاع السياحى بقيمة 50 مليار جنيه، التى تعد أكبر خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة فى مصر، ليصل إجمالى الدعم المقدم من البنك المركزى والحكومة لحوالى 231 مليار جنيه.

كما قرر البنك المركزي تخفيض أسعار العائد لتحفيز الاقتصاد على النمو خلال تداعيات جائحة كورونا من 12.25% للايداع، 13.25% للاقراض 12.75% للائتمان والخصم في نوفمبر 2019، لتستقر عند 8.25٪ للايداع و9.25 ٪ للاقراض و8.75٪ للائتمان والخصم في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير 16 ديسمبر الماضي.

وتضمنت القرارات إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية، وزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والإئتمان.

كما شملت قرارات “المركزي” لموجهة تداعيات جائحة كورونا إصدار المحافظ الإلكترونية، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما مجاناً، بالإضافة إلى إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

تؤكد اتخاذ البنوك بعض التدابير الوقائية لعل أبرزها توفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر

ميرفت سلطان: قرارات “المركزي” تؤكد حرص القطاع المصرفي على تعميق الصناعة المحلية 

من جانبها قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن قرارات البنك المركزي تتماشى مع الاتجاه العام للدولة فى دعم وتعميق الصناعة والشركات المتوسطة والصغيرة والحرص على استمرار العمل وخلق فرص عمل جديدة خاصة في ظل ظهور متحور كورونا الجديد الذي لم تظهر تداعيته بعد.

وأشارت “سلطان” إلى أن البنك المصرى لتنمية الصادرات يعزز من توجهات الدولة ويدعم الصناعات المحلية كهدف استراتيجي له، ويساند كافة القطاعات للنهوض بالأعمال وتحقيق المؤشرات المستهدفة للدولة.

وأضافت أن إجمالي المحفظة الائتمانية بالبنك بلغت 38.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، من ضمنها 4.6 مليار جنيه لمحفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وذكرت أن البنك المصري لتنمية الصادرات اتخذ إجراءات تعقيم الفروع البالغ عددها ٤٠ فرعا، كما تم توزيع جميع الفروع بالماسكات والقفازات والمطهرات اللازمة، إلى جانب مقاييس الحرارة الإلكترونية ونشرات التوعية اليومية والمستمرة لكافة العاملين، وجاء ذلك إضافة إلى قرار البنك برفع الحد الأدنى للمسحوبات من حدود ماكينات الصراف الآلي تسهيلاً على العملاء سحب وإيداع أموالهم دون الحاجة للذهاب لفروع البنك.

فرج عبد الحميد: قرارات البنك المركزي تساند المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل استمرار الجائحة

من جانبه ذكر فرج عبد الحميد، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنك المركزي اجتمع مع رؤساء مجالس إدارات البنوك ونوابهم بالإضافة إلى المشاورات مع مسؤوليين قطاعات الائتمان والمخاطر، لتحديد طرق مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن كثير من تلك الشركات تعثرت في الوفاء بالتزاماتها، والتي أثمرت عن قرارات “المركزي” في دعم تلك الشركات ومساندة الاقتصاد.

وأوضح أن القرارات شملت زيادة فترة حساب التعثر من 90 إلى 180 يوم وفقاً لقواعد التصنيف التي صدرت في عام 2005، وطبقا للمعيار المحاسبي رقم 9، والذي سيتيح للبنوك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعدم تحويل العميل في قائمة المتعثرين إلى بعد فترة كبيرة تمكنه من توفيق أوضاعه.

وأضاف “فرج” أنه يحق للبنك تحويل العملاء الذي تم احتسابهم ضمن المتعثرين بعد في الفترة من 90 إلى 180 يوم مع الإبقاء على مخصصاتهم المكونه لحين ضمان انتظامهم.

وأوضح أن فترة انتظام العملاء تحولت من 25% لمدة سنة إلى 90 يوم، لأول مرة والذي يعد مساندة حقيقية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن البنوك لابد أن تتفهم طبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة وموقفهم المالي، إما تعزيز التسهيلات لضخ مزيد من السيولة، أو إعادة هيكلة الديون، أو منحهم فترة إضافية لسداد إلتزاماتهم.

وتابع أنه في الفترة الحالية في ظل توقعات بحدوث موجه من تضخم عالمي فالشركات التي تعتمد في انتاجها على الاستيراد من الخارج ومع زيادة الأسعار ارتفعت تكاليف الاستيراد وتكاليف الشحن ما يرفع من الاحتياجات الإئتمانية للعميل.

وأشار إلى أنه يتعين على البنوك الدراسة الجيدة لنشاط كل عميل خاصة من عملاء الشركات الصغيرة المتوسطة وتلبية احتياجاته الائتمانية في الفترة المقبلة مع تداعيات جائحة كورونا وتوقعات بالتضخم العالمي.

كما أصدر المصرف قراراً بتجنب السفر خاصة للدول المسجل بها حالات إصابة بفيروس كورونا، وحث الموظفين والعملاء المتواجدين بفروع البنك على المداومة على غسل اليدين جيداً بالماء والصابون والمواد المطهرة، واستخدام المطهرات فى الأرضيات بنسب تركيز عالية، ويتيح المصرف المتحد لموظفيه البقاء فى المنزل حال حدوث إصابة وطول فترة المرض، على أن تكون تلك الإجازات مدفوعة الأجر، وذلك بخلاف إصدار مجموعة البطاقات اللاتلامسية لعملاء البنك، كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا عبر استخدام النقود الورقية أو المعدنية.

القطاع المصرفي المصري يتقدم عالمياً فى إجراءات مواجهة تداعيات فروس كورونا

وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة ماكنزى العالمية