عقود التأجير التمويلي تسجل 22.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2021

شهد نشاط التأجير التمويلي ارتفاعاً  خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث سجل إجمالي قيم العقود 22.5 مليار جنيه خلال تلك الفترة، مقابل 14.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020، بمعدل نمو 55.18%، وذلك وفقاً لأحدث تقرير ربع سنوي من الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما بلغت عدد عقود شركات التأجير التمويلي 847 عقد خلال الربع الثالث من عام 2021، مقابل 699 عقد خلال الربع الثالث من عام 2020، بمعدل نمو قدره 21.17%.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، ويساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.

ويعتبر التأجير التمويلي وسيلة تمويل يقوم من خلالها الممول بشراء المعدة أو الأصل ويتم تسجيلها باسمه، حتى يتم تأجير الأصل للشركة المستفيدة مقابل دفعات أو أقساط محددة لفترة زمنية تنتهي بتملك هذا الأصل للشركة المستفيدة، وذلك بعد سداد الدفعات المذكورة في العقد، ويختلف التأجير التمويلي عن أدوات الإقراض والتمويل الأخرى، بأنه لا يحتاج لضمانات ملموسة، ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما يتميز التأجير التمويلي بتوفير مجال واسع للاستثمار بعوائد مناسبة، ويتسم بسهولة تطبيقه وذلك لوجود منظومة قانونية متخصصة بنشاط التأجير التمويلي، كما أنه يقلل من مخاطر منح الائتمان بالنسبة للمؤجر، وذلك لسرعة استعادة الأصل في حال عدم إلتزام المستأجر بالدفع.

ويذكر أن إجمالي عقود التأجير التمويلي شهدت خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021 نمواً بمعدل 44.6% لتبلغ 58.18 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بـ 40.22 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، وذلك وفقاً لأحدث تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية.

كما حققت عدد عقود التأجير التمويلي نمواً بمعدل 41.6% لتصل إلى 2.679 عقد بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بـ 1.892 عقد بنهاية سبتمبر 2020.

وعلى صعيد شهر سبتمبر فقط، وبالرغم من ارتفاع عدد العقود بمعدل 2.8%، لتسجل 285 عقد بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 277 عقد بنهاية سبتمبر 2020، إلا أن إجمالي العقود تراجعت بمعدل 10.5%، لتسجل 5.73 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 6.41 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.