الرقابة المالية: 4.4 مليار جنيه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي خلال 3 أشهر

بلغ إجمالي قيمة نشاط التمويل الاستهلاكي خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021 نحو 4.459 مليار جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري أن عدد عملاء شركات التمويل الاستهلاكي خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2021  وصل إلى أكثر من 323 ألف عميل، متوقعة أن يستمر نمو هذا النشاط خلال الفترة القادمة في ظل المبادرات الرئاسية المتتالية التي تشجع الأإنتاج والاستهلاك المحلي.

ويقصد بالتمويل الاستهلاكي كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، فهو يخاطب القطاع العائلي بالمقام الأول ويستفيد به الأشخاص الاعتبارية أيضا، ويعد أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية حيث يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل الوصول للخدمات المالية، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي.

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

يهدف نشاط التمويل الاستهلاكي إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع و الخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على لا تقل عن ستة أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى

وتعتبر جميع السلع والخدمات خاضعة للتمويل الاستهلاكي المقدمه من شركات التمويل الاستهلاكى، منها المركبات والسيارات الركوب وقطع غيار، الأثاث وتجهيزات المنازل، الملابس والأحذية والساعات والمجوهرات والنظارات، المستحضرات والمستلزمات الطيبة والتجميلية، الأدوات والملابس الرياضية، السلع المعمرة (الأجهزة المنزلية – الكهربائية – الإلكترونية)، المشتريات الصادر بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة، لعب الأطفال الكتب والأدوات المكتبية والمواد الغذائية.

ويعتبر التمويل الاستهلاكي ذو أهمية للمنتجين حيث يحقق منافع متعددة منها المساهمة في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الانتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم.

على مستوى الاقتصاد القومي؛ فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، وتدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.

يعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل باستخدام الخدمات المالية بدلا من قصرها على الشركات الكبرى والأفراد ذوي الملاءة المالية.