المركزي التركي يتدخل في سوق العملات للمرة الخامسة بديسمبر لوقف انهيار الليرة

قال البنك المركزي التركي ، الجمعة ، إنه يتدخل بشكل مباشر في سوق العملات ، ويبيع الدولار ، بسبب «تشكيلات أسعار غير صحية» في أسعار الصرف ، بعد أن لامست الليرة أدنى مستوى قياسي لها عند 17.0705 مقابل العملة الأمريكية، وفقا لوكالة رويترز.

يجدر الإشارة إلى أن هذد هي المرة الخامسة التي يعلن فيها المركزي التركى عن التدخل في سوق العملات هذا الشهر ، حيث يبيع الدولارات لإبطاء انخفاض الليرة ويقضي على احتياطياته الأجنبية المستنفدة بالفعل.

وعقب هذه الخطوة قلصت الليرة خسائرها حتى 16.55 بحلول الساعة 1055 بتوقيت جرينتش. ويذكر أن العملة التركية فقدت55٪ من قيمتها مقابل العملة الأمريكية حتى الآن هذا العام.

وكان  البنك المركزي قد خفض أمس الخميس سعر الفائدة الخاص به للمرة الرابعة على التوالي، تماشيًا مع توقعات السوق.

تم تخفيض سعر الفائدة الاساسي- سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع – بمقدار 100 نقطة أساس إلى 14٪  في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية (MPC) للبنك المركزي لجمهورية تركيا لهذا العام .

وقال البنك فى بيان له إن «اللجنة قررت إكمال استخدام الحيز المحدود الذي تنطوي عليه الآثار الانتقالية لعوامل العرض وغيرها من العوامل الخارجة عن سيطرة السياسة النقدية على زيادات الأسعار وخفض معدل السياسة العامة بمقدار 100 نقطة أساس».

بدأت الدورة في سبتمبر عندما تم تخفيض سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد من 19٪، وهكذا قام البنك بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في آخر أربعة اجتماعات للجنة السياسة النقدية.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يتراجع البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس ، وفقًا للاستطلاعات.

يأتي الخفض الأخير وسط تقلبات عالية في سعر الصرف، مما دفع البنك المركزي التركي إلى التدخل في سوق الفوركس أربع مرات في الأسبوعين الماضيين، بالدولار لدعم الليرة التركية.

كما قررت تركيا أمس رفع الحد الأدنى للأجور 50% في عام 2022 للمساعدة في تعويض ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي متلفز إن صافي الحد الأدنى للراتب الشهري سيبلغ 4250 ليرة (275 دولاراً). وكان الحد الأدنى للأجور في 2021 حوالي 2826 ليرة، وتحوّل إلى 380 دولاراً في بداية العام، قبيل التراجع إلى 186 دولاراً مع فقدان الليرة 51% من قيمتها.

كان الرئيس التركي قد قال إن: «الزيادة في الحد الأدنى للأجور البالغة 50% هي أكبر إضافة في الخمسين عاماً الماضية… أعتقد أن هذا يظهر تصميمنا على حماية عمالنا من ارتفاع الأسعار». مضيفا: اعتباراً من العام المقبل، سنلغي ضريبة الدخل وضريبة الدمغة على الحد الأدنى للأجور».

في حين أن الزيادة يمكن أن تخفف من السخط المتجذر بين أسر الطبقة العاملة المتعثرة، إلا أنها قد تؤدي أيضاً إلى زيادة التضخم المرتفع بالفعل.