بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة مع تصاعد ضغوط التضخم

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25٪ اليوم الخميس مع تصاعد ضغوط التضخم في بريطانيا ، ليصبح أول بنك مركزي رئيسي في العالم يرفع تكاليف الاقتراض منذ تفشي جائحة فيروس كورونا العام الماضي، وفقا لوكالة رويترز.

توقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة عند 0.1٪ بسبب الارتفاع الجديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا. بينما صوتت لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في البنك المركزى بأغلبية 8-1 على رفع سعر الفائدة البنكي إلى 0.25٪ من 0.1٪.

صوتت لجنة السياسة النقدية أيضًا 9-0 للإبقاء على برنامج شراء السندات الحكومية للبنك المركزى بالحجم المستهدف البالغ 875 مليار جنيه إسترليني (1.16 تريليون دولار). كما اشترى بنك إنجلترا 20 مليار جنيه إسترليني من سندات الشركات.

الجدير بالذكر أن بنك إنجلترا قام اليوم برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ، استجابة لدعوات لمعالجة ارتفاع التضخم، حيث تم خفض المعدلات إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1٪ في مارس من العام الماضي استجابة لتأثيرات جائحة الفيروس التاجي. وكانت آخر مرة رفع فيها البنك أسعار الفائدة في أغسطس 2018 عندما وصلت إلى 0.75٪.ثم تم خفضها مرتين في مارس 2020 في بداية الوباء.

جاءت الزيادة على الرغم من المخاوف من أن متغير فيروس كورونا الجديد أوميكرون يمكن أن يبطئ اقتصاد المملكة المتحدة من خلال التسبب في إنفاق أقل.

وقال البنك إن أسعار الأصول العالمية تراجعت في البداية استجابة لأنباء عن المتغير الجديد ، لكنها تعافت إلى حد كبير منذ ذلك الحين.

وأشارت البى بى سى إلى إن قرار بنك إنجلترا بزيادة المعدل الأساسي إلى 0.25٪ سيضيف ما يزيد قليلاً عن 15 جنيهًا إسترلينيًا إلى السداد الشهري المعتاد لعميل الرهن العقاري المتعقب. ومن المرجح أن يدفع صاحب الرهن العقاري بمعدل متغير قياسي ما يقرب من 10 جنيهات إسترلينية إضافية شهريًا.

وذكرت البى بى سى أن ما يقرب من مليوني شخص في المملكة المتحدة يمتلكون  أحد هذين النوعين من الرهن العقاري. في حين أن معدلات الادخار قد تزيد بشكل طفيف ، فإن العوائد لا تزال أقل بكثير من معدل التضخم.

وقال البنك إن تضخم أسعار المستهلكين في الاقتصادات المتقدمة ارتفع بأكثر مما كان متوقعا. موضحا أن «متغير أوميكرون يمثل مخاطر سلبية على النشاط في أوائل عام 2022 ، على الرغم من أن توازن آثاره على الطلب والعرض ، وبالتالي على ضغوط التضخم العالمية متوسطة الأجل ، لا يزال غير واضح. فيما ظلت ضغوط التكلفة العالمية قوية.»

وأضاف البنك أنه يبدو أن الموجات المتتالية من كوفيد كان لها تأثير أقل على النمو الاقتصادي ، على الرغم من عدم اليقين بشأن المدى الذي يمكن أن يكون عليه الحال هذه المرة.

وأظهرت الأرقام الصادرة اليوم الخميس ارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة 5.1٪ في 12 شهرًا حتى نوفمبر ، ارتفاعًا من 4.2٪ في الشهر السابق ، وأعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.