كريستين لاجارد تتوقع نموًا قويًا لاقتصاد منطقة اليورو في 2022

خفض البنك المركزي الأوروبي دعمه لاقتصاد منطقة اليورو بدرجة أخرى يوم الخميس ، لكنه وعد بدعم كبير لعام 2022 ، مؤكدا وجهة نظره المريحة بشأن التضخم ، مشيرًا إلى أن أي خروج من سنوات السياسة السهلة للغاية سيكون بطيئًا.

وفيما يلي أبرز تعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مؤتمر صحفي بعد اجتماع السياسة. قالت لاجارد أنه «من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا في المدى القريب ولكن من المتوقع أن ينخفض ​​خلال العام المقبل.»

وأعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أنه «تم تعديل توقعات التضخم بالزيادة ، ولكن لا يزال من المتوقع أن يستقر التضخم دون هدفنا البالغ 2٪ على مدى أفق التوقع.» مضيفة: أن «اقتصاد منطقة اليورو سيواصل الانتعاش وسوق العمل يتحسن ، بمساعدة من دعم السياسات الواسع.»

كما أشارت كريستين لاجارد إلى أن «أسعار الطاقة  اتفعتبشكل كبير ، وفي بعض الصناعات ، هناك نقص في المواد والمعدات والعمالة. تعمل هذه العوامل على تقييد النشاط الاقتصادي وتشكل رياحًا معاكسة للتوقعات على المدى القريب».

وقالت كريستين لاجارد «النمو معتدل ، لكننا نتوقع أن ينتعش النشاط مرة أخرى بقوة خلال العام المقبل». مع عودة اقتصاد منطقة اليورو الآن إلى حجمه الذي كان عليه قبل الوباء ، يتزايد الضغط على البنك ليتبع نظرائه العالميين في إغلاق صنابير الأموال. لكن صانعي السياسة قلقون من أن التراجع بسرعة كبيرة يمكن أن يقوض سنوات من الجهود لإحياء التضخم الهزيل في السابق.

وأوضحت في بيان «يقرر مجلس الإدارة أن التقدم في التعافي الاقتصادي ونحو هدف التضخم متوسط ​​الأجل يسمح بتخفيض خطوة بخطوة في وتيرة مشترياته من الأصول خلال الأرباع القادمة».

استمرارًا في نهجه التدريجي ، سيخفض البنك المركزي الأوروبي مشترياته من السندات بموجب برنامج شراء الطوارئ الوبائي البالغ 1.85 تريليون يورو في الربع القادم وسيُنهي المخطط في مارس المقبل في خطوة طويلة.

ومع ذلك ، فإنها ستكثف عمليات شراء السندات في إطار برنامج شراء الأصول (APP) الذي يمتد لفترة أطول ولكنه أكثر صرامة ، مما يحافظ على نشاط البنك المركزي الأوروبي في السوق. وقال البنك المركزي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة إنه يعتبر الارتفاع الأخير في التضخم مؤقتًا. وستضاعف مشترياتها من السندات إلى 40 مليار يورو في الربع الثاني قبل خفضها إلى 30 مليار يورو في الربع الثالث.

وقال  المركزى الأوروبى إنه اعتبارًا من أكتوبر فصاعدًا ، سيتم الحفاظ على المشتريات عند 20 مليار يورو ، “طالما كان ذلك ضروريًا” لتعزيز التأثير التكييفي لأسعار سياستها.

كما أعلن البنك المركزي الأوروبي أيضًا إن النقد المستحق من مخطط الطوارئ الخاص به سيعاد استثماره حتى نهاية عام 2024 ، وهو عام أطول مما كان مخططًا له سابقًا ، وسيتم إنفاق الأموال بمرونة لمساعدة الأسواق في حالة الإجهاد.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «يمكن أن يشمل ذلك شراء السندات الصادرة عن الجمهورية اليونانية بالإضافة إلى تمديد عمليات الاسترداد لتجنب توقف عمليات الشراء في تلك الولاية القضائية ، مما قد يضعف انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد اليوناني».

تترك هذه الخطوة أكبر بنكين مركزيين في العالم في مسارين متعارضين بعد أن سارع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خروجه من عمليات شراء الأصول يوم الأربعاء وأعلن عن عدة زيادات في أسعار الفائدة. أدت الاختلافات المماثلة إلى اضطراب السوق في الماضي. اقرأ أكثر

على الرغم من أن «إعادة تقويم» البنك المركزي الأوروبي ستترك مشتريات الأصول أقل بكثير من مستوياتها الحالية ، فمن المرجح أن يكون الخفض الفعال أصغر بكثير حيث ستنخفض الإصدارات الحكومية الجديدة ، لذلك سيستمر البنك المركزي الأوروبي في جمع معظم الديون الجديدة.

حافظ البنك أيضًا على توجيهاته المستقبلية بشأن أسعار الفائدة وشراء الأصول ، حتى عندما توقع البعض تعديلًا على الأقل.

ومعضلتها مغلفة بنظرة مستقبلية غير مؤكدة بشكل غير عادي. التضخم مرتفع وسوف ينخفض ​​بشكل أبطأ مما كان يعتقد من قبل. لكن النمو يتباطأ أيضًا وقد تكون موجة جديدة من الوباء بمثابة عائق إضافي.

يتحول الانتباه الآن إلى المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش ، حيث ستكشف النقاب عن توقعات اقتصادية جديدة من المحتمل أن تظهر التضخم فوق المستوى المستهدف العام المقبل ، ثم يظل دونه في السنوات اللاحقة.