فيتش ترفع تصنيف القوة المالية لـ «مصر للتأمين» إلى AA+

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف القوة المالية (IFS) لشركة مصر للتأمين، إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام،  إلى “AA + (egy)” من AA (egy) “.

وأوضحت الوكالة أن رفع القوة المالية لشركة مصر للتأمين يعكس قوتها مقارنة بالكيانات المصنفة الأخرى في مصر وهي مدفوعة بالجدارة الائتمانية على مستوى التصنيف السيادي طويل الأجل. ويأخذ التصنيف في الاعتبار مكانة الشركة وريادتها كأكبر شركة تأمين في سوق التأمين المصرية ، ورأس المال القوي والأداء المالي، واستراتيجية الاستثمار الحكيمة وفقًا للمعايير المحلية.

وتبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بشركة مصر لتأمين نحو 9.6 مليار جنيه بما يعادل 611 مليون دولار في عام 2021 ، وبلغ نصيبها من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في مصر 43٪ في سوق يضم 25 شركة تأمينات عامة وممتلكات. تمت كتابة 14% من أقساطها لعام 2021 خارج مصر، بما في ذلك أعمال إعادة التأمين الداخلي والأعمال الأساسية من خلال ثلاثة فروع أجنبية في قطر والكويت ودبي.

وأضافت أن رسملة مصر للتأمين تحسنت إلى “قوي للغاية ” في نهاية يونيو 2021 من “قوي جدًا ” في نهاية يونيو 2020 بموجب نموذج رأس المال المستند إلى عامل المنشور للوكالة على مكاسب كبيرة غير محققة على الاستثمارات. موضحة أن وجهة نظرها بشأن الرسملة مدعومة بملاءتها التنظيمية القوية للغاية بنسبة 1،540٪ في نفس التاريخ. كما أن الشركة ليس لديها نفوذ مالي في هيكل رأس مالها.

وترى وكالة فيتش أن أداء مصر للتأمين المالي وأرباحها قويان ، حيث يبلغ متوسط ​​عائد حقوق الملكية لخمس سنوات 13٪. يوعتبر دخل الاستثمار هو المصدر الرئيسي للربحية لشركة مصر، حيث يمثل 61٪ من أرباح التشغيل قبل الضرائب في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021 (السنة المالية 2020: 84٪). وبلغ متوسط ​​النسبة المجمعة للسنة الثابتة لشركة التأمين التي احتسبتها وكالة فيتش 84٪ في 2017-2021 ، بما في ذلك التحسن القوي إلى 73٪ في عام 2021. وكان مدفوعاً بتحسن كبير في نسبة الخسارة في التأمين على النفط، مدعوماً بالأداء السليم لـ المسؤولية تجاه الغير في السيارات وخطوط الحريق، والتي تعوض الخسائر الناتجة عن الطيران والدفاتر الطبية. وتحسنت نسبة المصروفات إلى 28٪ في عام 2021 من 34٪ في عام 2020 بسبب ارتفاع دخل عمولات إعادة التأمين.

وترى وكالة فيتش أن استراتيجية مصر للاستثمار حكيمة، وإن كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد المصري وبتركيز متزايد في الأسهم. وبلغت أصول مصر 42٪ في النقد وما يعادله بالبنوك المصرية ، و26٪ في الدخل الثابت، و31٪ في الأسهم بنهاية يونيو 2021.