«خبراء»: انخفاض أسعار الفائدة أبرز عوامل زيادة قاعدة عملاء نشاط التأجير التمويلي

تعتمد شركات التأجير التمويلي على الاقتراض البنكي بهدف الحصول على قروض بنكية تساعدها على تمويل عملياتها المالية، وتتأثر الشركات بمعدلات الفائدة التي يحددها البنك المركزي المصري، بخلاف هوامش الربحية التي يطلقها البنوك على الشركات.

ويعد تراجع أسعار الفائدة من العوامل الإيجابية لكافة الأنشطة الاقتصادية، خاصة نشاط التأجير التمويلي، حيث خفض معدلات الفائدة يجذب أنظار مستثمرين جدد لإنشاء شركات للتأجير التمويلي، ويعزز الطلب على الاقتراض.

وأكد خبراء التأجير التمويلي على أن تغير معدلات الفائدة يؤثر على العميل بشكل مباشر، حيث خفض سعر الفائدة الحالي يجذب أنظار العملاء للإقبال على الاقتراض من شركات التأجير التمويلي، وخلق مناخ مناسب للمقترضين بشكل عام ويعزز الطلب على الاقتراض.

وأضافوا أن الشركات تسعى إلى جذب قاعدة جديدة من العملاء تحت إطار تعزيز الشمول المالي، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة تتسم بسهولة الإجراءات، فضلاً عن معدلات الفائدة الحالية المنخفضة مقارنة بالأعوام الماضية.

طارق فهمي: معدلات الفائدة المنخفضة تخلق مناخ مناسب للمقترضين من شركات التأجير التمويلي

قال طارق فهمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، إن تغير معدلات الفائدة التي يطرحها المركزي سواء هبوطاً أو صعوداً لا يؤثر على أرباح الشركة، باعتبار أن هامش ربح الشركة ثابت، حيث أن الشركات تقترض من البنوك بفائدة الكوريدور وتحصل على هامش ربح من إعادة الإقراض للعملاء.

وأكد «فهمي» أن علاقة شركات القطاع المالي غير المصرفي، وخاصة شركات التأجير التمويلي مع البنوك علاقة تكاملية، باعتبار أن البنوك «الأب الروحي للائتمان» لكافة القطاعات، وهي الوسيلة الأساسية لإقراض الشركات المالية غير المصرفية.

ولفت إلى أن انخفاض أسعار الفائدة في الفترة الحالية ينعكس إيجابياً على الشركات المقيدة بالسوق، ويحفزها لمعاودة الاقتراض بهدف التمويل، كما يعزز حجم الاقتراض البنكي، وينعكس أيضاً في خفض التكاليف التي تتحملها الشركة، ويعد جاذباً ومشجع للاستثمار .

وأضاف أن تغير معدلات الفائدة يؤثر على العميل بشكل مباشر، حيث خفض سعر الفائدة الحالي يجذب أنظار العملاء للإقبال على الاقتراض من شركات التأجير التمويلي، وخلق مناخ مناسب للمقترضين بشكل عام ويعزز الطلب على الاقتراض، مما يؤدي ذلك إلى إنعاش النشاط.

وأشار فهمي إلى أن الشركة ستستفيد من الإقبال الذي سيحدث من العملاء بعد خفض تكلفة التمويل بفضل تراجع معدلات الفائدة، خاصة أن الشركات تسعى في ظل الظروف الحالية إلى خفض التكاليف التي تتحملها.

وأوضح أنه مازال هناك شريحة كبيرة من العملاء ليس لديهم المعرفة الكافية تجاه نشاط التأجير التمويلي، وعلى الشركات أن تنشر التوعية الكافية للعملاء من خلال حملات توعية للوصول لأكبر قاعدة من العملاء، ونشر مفهوم النشاط ومميزاته وكيفية الاستفادة من شركات التأجير التمويلي.

وأضاف أن سوق التأجير التمويلي حساس من قبل التسعير، حيث كلما كان التسعير أقل تزداد فرص شركات التأجير التمويلي للحصول على عملاء، وذلك لتخفيف تكلفة القرض على العميل، بينما ارتفاع التسعير يعمل على تحجيم فئة كبيرة من العملاء عن الاقتراض.

إيمان إسماعيل: انخفاض معدلات الفائدة الحالية يجذب العملاء للاقتراض من شركات التأجير التمويلي

ومن جانبها قالت إيمان إسماعيل، رئيس مجلس المديرين لشركة إيجي ليس للتأجير التمويلي، إن شركات التأجير التمويلي تعتمد على أسعار الكوريدور الذي يطرحها البنك المركزي، بالإضافة إلى فائدة القرض وهامش ربحية الشركة.

وأضافت إسماعيل أن انخفاض معدلات الفائدة الحالية يجذب ويشجع العملاء على الاقتراض من شركات التأجير التمويلي، نظراً لخفض التكلفة التي يتحملها العميل.

وأكدت إيمان إسماعيل، أن الشركات تسعى إلى جذب قاعدة جديدة من العملاء تحت إطار تعزيز الشمول المالي، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة تتسم بسهولة الإجراءات، فضلاً عن معدلات الفائدة الحالية المنخفضة مقارنة بالأعوام الماضية.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي خلال مارس 2020بالتزامن مع انتشار الجائحة في مصر، والذي يعد أكبر خفض لأسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة، لتصل أسعار الفائدة إلى 9.25% فلإيداع، و10.25% للإقراض، ليعود البنك المركزي إلى تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر 2020 بواقع 50 نقطة أساس، ومثلها في نوفمبر من نفس العام لتصل الأسعار إلى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.

وفي 2021، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستوياتها المسجلة في نهاية 2020، لتستقر عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري سيبحث اليوم أسعار الفائدة لآخر مرة خلال العام الجاري.