«النقد العربي»: 10.1 مليار دولار الحجم المتوقع لسوق تقنيات التأمين الحديثة في 2025

قال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن التقنيات المالية الحديثة تلعب دورًا هامًا في تقديم المنتجات والخدمات المالية، منوهاً بالفرص الواعدة للتطوير التي تتيحها هذه التقنيات لتطوير المنتجات والخدمات التأمينية.

وتوقع في كلمته الافتتاحية لاجتماع عالي المستوى لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية، أن يصل حجم سوق تقنيات التأمين «Insurtech» العالمي إلى 10.14 مليار دولار بحلول عام 2025، ما يبرز أهمية تسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين في الدول العربية، وإنشاء حلول مبتكرة جديدة في صناعة التأمين، حيث يُتوقع أن يكون لتقنيات مثل إنترنت الأشياء (IoT)، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي (AI)، وروبوتات الدردشة، وتطبيقات السجلات اللامركزية (DLT)، ومستشاري الروبوت، تأثير على تطوير صناعة التأمين، من تصميم  المنتجات، والاكتتاب فيها، وتسعيرها، وتسويقها، وتوزيعها.

وتُشير الإحصاءات على سبيل المثال، إلى أن استخدام التقنيات المالية الحديثة في تأمين السيارات، يوفر على المستوى العالمي نحو 21 مليار دولار سنوياً من التكاليف، من خلال التشغيل الآلي وتقليل تكاليف معالجة المطالبات. كما أن الاستفادة من تحليل البيانات الضخمة، يساهم في تحسين إدارة المخاطر وتسعير عقود التأمين.

أشار «الحميدي» إلى النمو المحقق في صناعة التأمين في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، منوهاً في هذا الصدد إلى وصول إجمالي أقساط التأمين القائمة في نهاية عام 2020 إلى نحو 39.5 مليار دولار لجميع أنواع التأمين، مؤكداً على الفرص المتاحة لنمو قطاع التأمين في المنطقة العربية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن نسبتي كل من أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، والأقساط المدفوعة لقطاع التأمين في الدول العربية إلى مجموع الأقساط المدفوعة في السوق العالمية للتأمين تقل عن مثيلاتها في المجموعات الإقليمية الأخرى.

أضاف أنه على الرغم من النمو المسجّل في الرصيد القائم لأقساط التأمين، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى التوسع، بما يعكس الفرص المتاحة لنمو القطاع، حيث لا تتجاوز هذه الأقساط في عام 2020 نسبة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ نحو 7.4%، كما تمثل الأقساط المدفوعة نحو 0.75% من مجموع الأقساط المدفوعة في السوق العالمية للتأمين، وهي نسب تقل عن النسب المماثلة للمجموعات الإقليمية الأخرى، وعليه يفرض هذا الواقع تحديات على السلطات الإشرافية في الدول العربية، في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وزيادة الوعي بأهميته وفهم مخاطره.

أضاف أن أزمة فيروس كورونا لاتزال تُلقي بظلالها على اقتصادات العالم، ولم يكن قطاع التأمين بمنأى عن ذلك، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة من هيئات الإشراف على التأمين للوقوف على سبل دعم هذا القطاع، وتعزيز الوعي بأهمية إستخدام التقنيات المالية في قطاع التأمين.

جاء ذلك خلال افتتاح الاجتماع عالي المستوى لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول توظيف التقنيات المالية الحديثة لتطوير الخدمات التأمينية والوصول لها، الذي نظمه الصندوق “عن بُعد” يوم 14 ديسمبر 2021.