البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعه الأخير لعام 2021

قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة التاسعة على التوالي وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس والذي يعتبر الاجتماع الأخير للجنة خلال عام 2021.

وحافظ البنك على أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض ، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار فى نوفمبر 2019.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة خلال اجتماع مفاجئ في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وكشف البنك المركزي فى تقريره الشهرى لمعدل التضخم أن المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر انخفض للشهر الثانى على التوالى ليسجل 5.6% فى نوفمبر 2021  من 6.3% فى اكتوبر 2021.

وسجل التضخم العام معدلا شهريا بلغ 0.1% فى نوفمبر 2021، مقارنة بمعدل بلغ 0.8 % فى نوفمبر  2020، وجاء ذلك الانخفاض مدعوما بالاثر الايجابى لفترة الاساس والذى نتج عن صدمة العرض المؤقتة التى شهدتها اسعار الطماطم خلال نوفمبر 2020.

ومن جانبها أكدت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن أبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير كان متوقعا خلال اجتماعها اليوم الخميس.

وأرجعت ذلك إلى بقاء معدل التضخم في مساره المتوقع بعد إعلان أرقامه عن نوفمبر الماضي، وأنه من المتوقع أن يصل في ديسمبر 2022 إلى حدود 6%، وبالتالي ليس هناك حاجة لرفع الفائدة في الوقت الحالي.

ما هى لجنة السياسة النقدية:

تتكون لجنة السياسة النقدية من 9 أعضاء تتضمن محافظ البنك المركزى ونائبي المحافظ وستة أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزى .

ويمثل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة الحد الأدنى لسعر الفائدة بالإطار، ويمثل سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة الحد الأقصى له.

ويعد هذين السعرين بمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التى تستهدف سعر فائدة المعاملات بين البنوك لليلة واحدة . بالإضافة إلى ذلك فإن البنك المركزى المصرى يقوم بإستخدام عمليات السوق المفتوح لإدارة السيولة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم القرار رقم 584 لسنة 2021 بشأن تشكيل ونظام عمل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020

ووفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي، وزير التخطيط، وزير المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية.

كما يضم التشكيل أعضاء من ذوي الخبرة، وهم الدكتور أشرف العربي، والدكتور محمد الإتربي، والدكتور حسين عيسي.

ويختص المجلس التنسيقي بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويرفع المجلس تقريرًا سنويًا عن أعماله إلى رئيس الجمهورية.