كارتل للاستثمار المباشر تدرس فرص الاستثمار بقطاعات الصحة والتكنولوجيا بالسوق المصرية خلال 2022

كشف أيمن أبوهند، مدير إدارة الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، عن الدراسات الراهنة لشركته لدارسة عدد من الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية بعدة قطاعات يتصدرها كل من قطاع الرعاية الصحية وقطاع التكنولوجيا خلال العام المقبل 2022.

أضاف لـ «أموال الغد»، أن العام الماضي سيطرت حالة من الترقب على الخريطة الاستثمارية للشركة بضغط التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتأثيرها المباشر على اقتصاديات كافة الدولة وعلى رأسها الدول الناشئة، وهو ما أدى إلى إرجاء ضخ استثمارات مباشرة جديدة بالسوق المصرية خلال العام الماضي.

وتابع :” وارتكزت استثمارات الشركة خلال عام 2021 على أسواق السعودية والإمارات، ليبلغ إجمالي الاستثمارات المضخة نحو 150 مليون جنيه، توزعت ما بين 100 مليون جنيه للسوق للسعودي و50 مليون جنيه بالسوق الاماراتي “.

وفي ذات السياق أوضح أن ضخ استثمارات مباشرة جديدة خلال الفترة المقبلة يتوقع على عدة عوامل رئيسية مرتبطة بالأزمة العالمية الراهنة والتي تواجهها اقتصاديات كافة الدول بسبب أزمة سلاسل التوريد العالمية والتوجه العالمي لرفع أسعار الفائدة كسبيل لامتصاص الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم.

وحملت جائحة كورونا أزمة جديدة بين طياتها تنبأ بتراجع معدلات نمو العديد من الدول خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب الاضطرابات الراهنة في سلاسل التوريد العالمية، وتأثيرها المباشر على جميع الأطراف بداية من الشركات المصنعة و الموردين والموزعين، بما يؤثر في النهاية على المستهلكين والنمو الاقتصادي بصورة مباشرة.

وتشهد أسواق المنطقة حالة من الترقب لتداعيات هذه الأزمة ومدى تأثيرها على معدلات النمو المستهدفة، مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم ما بين مستويات 7: 8 % بسبب الزيادة المتوقعة في أسعار المنتجات.

توقعات بنوك الاستثمار بشأن أسعار الفائدة

توقع بنك الاستثمار الأهلي فاروس قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%) خلال العام 2022، وبواقع 150 نقطة أساس بنهاية العام المالي 2023-2022، مرجعًا ذلك إلى إشارات التشديد النقدي عالميًا وقرار الفيدرالي بتقليص برنامج التحفيز الاقتصادي لشراء الأصول في نوفمبر 2021.

وأكد بنك الاستثمار أن البنك المركزي سيتفاعل مع هذه المستجدات برفع أسعار الفائدة خلال سنة 2022 ليحافظ علي أسعار الفائدة الحقيقة عند مستويات جذابة، متوقعًا أن يرتفع العائد علي أدوات الخزانة تدريجيًا علي المدى المتوسط ولن يكون ذلك ارتفاعًا حاد، نتيجة الزيادة المتوقعة فى معدلات الفائدة الأساسية محليًا ورفع الفيدرالي لأسعار الفائدة من ناحية أخرى.

وتوقعت إدارة البحوث بشركة “إتش سى” للأوراق المالية والاستثمار، استمرار الضغط على معدلات الفائدة على أدوات الدين المصرية، وفي عام 2022، سينخفض العائد على أذون الخزانة تدريجيا، كونها أعلى من معدلات اقتراض الشركات حاليا.

وتوقعت أن يؤدي أي خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، إلى مزيد من التباعد بين سعر الفائدة الخالي من المخاطر ومعدل اقتراض الشركات.

وقالت «إتش سى»، أنه من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة. التضخم بنسبة 0.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 1.5%، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي السياق العالمي، وفقًا لتقديرات بلومبرج، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو خلال عام 2022 من المستويات التيسيرية الحالية، مع توقع زيادة الفائدة على أدوات الدين الأمريكية أجل السنتين إلى 0.9% من 0.3% في عام 2021.

ووفق تقديرات بلومبرج لمتوسط التضخم المتوقع لـ2022-23 عند 2.9% للولايات المتحدة، فإن العائد الحقيقي سيكون سالب 2.0%. وهذا أقل بكثير من العائد الحقيقي لمصر البالغ 3.3% (بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهرا عند 13.3% وتوقعاتنا للتضخم عند 8% تقريبا لعام 2022.

وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين).

كما تعد العوائد الحقيقية لتركيا أقل جاذبية من مصر، حيث تأتي عند 0.9%، (باحتساب 14.2% عائد على سندات الخزانة أجل 12 شهرا وضرائب صفر% وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.3% لعام 2022).