«عقب قرار المركزي».. البنوك تبحث موقف ديون غير منتظمة تتجاوز 100 مليار جنيه

تجتمع البنوك المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث موقف الديون غير المنتظمة لديها، في ضوء التعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري أمس بإتخاذ عدد من الإجراءات حيال هذه المديونيات من بينها الإلتزام بإعدامها بعد مرور 3 سنوات بحد أقصى، وذلك في حالة عدم إجراء جدولة أو تسوية مع العميل.

وتسجل الديون غير المنتظمة لدى القطاع المصرفي نسبة 3.5% من إجمالي محافظ الائتمان؛ أي ما يعادل 101.6 مليار جنيه، وفق مؤشرات السلامة المالية للقطاع.

وحسب التعليمات الصادرة من البنك المركزي، فإنه يتعين على البنوك إعدام هذه المديونيات خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات، مع استثناء الأرصدة الخاضعة للجدولة أو التسوية مع العملاء.

وقالت مصادر لـ «أموال الغد»، إن الاتجاه لإعدام الديون يأتي في إطار تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية؛ لجعل ميزانيات البنوك أكثر تعبيرا عن أوضاعها المالية، موضحة أنه إذا كان البنك قد كون مخصصات وفقاً للقواعد العامة التي صاغها البنك المركزي، فلا طائل من وجود هذا الدين بدفاتر البنك ويجب شطبه، إلا أن هذا ليس معناه إنها تخلصت من هذا الدين بل تستمر المحاولات لتحصيله بكافة الطرق والوسائل.

أشارت إلى ان شطب و إعدام الديون غير المنتظمة من دفاتر البنوك لن يكون له أي تأثير على أرباحها في ضوء قيام البنوك بتكوين المخصصات اللازمة لها بنسبة تصل الى 94% تقريبا.

ورجحت المصادر، دخول البنوك في مفاوضات مكثفة مع العملاء حول جدولة أو تسوية بعض هذه المديونيات؛ تجنبًا لعملية الشطب واستهلاك المخصصات.

وتقوم البنوك بتكوين مخصصات مالية بنسب متدرجة حسب درجة المخاطر لكل أصل مالي، وتصل الى 100% من قيمة هذا الأصول في حالة الديون الرديئة و 50% للمديونيات المشكوك في تحصيلها.

وقال البنك المركزي في تعليماته، أمس، إن الضوابط الجديدة تأتي في ضوء الاهتمام بجودة أصول القطاع المصرفي، وعملاً على توحيد الممارسات المتبعة طرف البنوك فيما يخص إدارة وإعدام الديون غير المنتظمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مؤشرات جودة أصول القطاع المصرفي