تجار يتحفظون على تصور «حماية المستهلك» لاستمارة نموذج الحجز المسبق للسيارات

تحفظ عدد من التجار على استمارة الحجز المسبق التي يقوم بإعدادها جهاز حماية المستهلك خلال الفترة الحالية خاصة أنها تشتمل على العديد من الشروط والتي يصعب تنفيذها.

وأكد أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك على الانتهاء من استمارة الحجز المسبق للسيارات خلال شهر مارس المقبل.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن الجهاز يضع أمامه المستهلك أولا ، حيث تتضمن الاستمارة كافة التفاصيل الخاصة بالسيارة من سعرها ونوعها والمواصفات الخاصة بها وإمكانياتها وتاريخ الحجز والاستلام وأيضا طريقة الاستبدال والاسترجاع والتعويضات، منوها أنه تم وضع التصور في ضوء اللائحة التنفيذية للقانون.

وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن الاستمارة التي يعدها الجهاز يصعب تنفيذها في الوقت الحالي، حيت تتضمن نوع السيارة والفئة وسعر السيارة والموديل وأيضا تاريخ الاستلام والمواصفات الخاصة بالسيارة، منوها أن هذه الشروط يصعب الالتزام بها خاصة أن السوق يحمل العديد من المتغيرات بشكل يومي وبالتالي يصعب الالتزام بها.

وأضاف أنه تم الاجتماع مع مسئولي جهاز حماية المستهلك ومناقشة تداعيات قرار الالتزام بالإعلان عن سعر السيارة والمخالفات والغرامات التي تنتج عن عدم الالتزام، منوها أن هذه الغرامات مرتفعة جدا خاصة أنها تصل إلى 2 مليون جنيه ومن الصعب تنفيذ ذلك خاصة إذا كان سعر السيارة لا يتجاوز 500 ألف جنيه.

ولفت أبو المجد إلى أنه تم الاتفاق على مناقشة الأمر خلال الفترة المقبلة والعمل على الوصول إلى حلول للحد من المخالفات والغرامات المرتفعة، خاصة أنه تم تحرير نحو 700 محضر منذ منتصف نوفمبر حتى الآن وتحميل التجار مخالف وغرامات مالية ضخمة نتيجة عدم الإعلان عن السعر وعدم تحديد تاريخ الحجز والاستلام.

ومن جانبه قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن الاجتماع تناول عرض بعض الملفات والمشاكل التي تواجه العاملين في مجال سوق السيارات التي من أهمها صعوبة تطبيق القرارات الخاصة بسياسات البيع والالتزام بالأسعار المتفق عليها مع العملاء أثناء التعاقدات والحجوزات.

ولفت إلى أن نموذج الاستمارة المقترح من جهاز حماية المستهلك من الصعب تنفيذه على أرض الواقع، حيث يتضمن النموذج طريقة الحجز والاستلام والاسترجاع والتعويض، بجانب نوع السيارة واللون والفئة والكماليات، وعدم الإخلال بالكماليات المتواجدة في العقد رغم أنه قد يحدث بعض الأمور فتضطر للحصول على كماليات أقل وحال حدوث ذلك ومنح العميل كماليات أقل يتعرض التاجر المخالفة والغرامة.

وأشار السبع إلى أن جهاز حماية المستهلك يرى أن هذا قانون وأنه جهة تنفيذية للقانون ولكن تم الاتفاق أن يعمل أعضاء الشعبة العامة للسيارات مع مسئولي جهاز حماية المستهلك على محاولة إعداد نموذج “استمارة” جديدة تتضمن كافة البنود المتعلقة بسياسات البيع والشراء ولاسيما طريقة الحجوزات من جانب العملاء، بشرط حماية المستهلك وعدم الإضرار بالتجار.

وتابع أنه تم الاتفاق مع مسئولي جهاز حماية المستهلك على تشكيل لجنة مشتركة لبحث كافة العقبات التي تواجه العاملين في مجال سوق السيارات، والعمل على إيجاد حلول لها تتماشى مع القرارات واللوائح المنظمة لآليات بيئة العمل.

بواسطة إيناس شعبان وإسراء محمد