«برايم» ترتفع بأصولها تحت الإدارة إلى 7 مليار جنيه خلال 2021

كشف محمد ماهر رئيس برايم القابضة للاستثمارات المالية، عن ارتفاع قاعدة أصول الشركة تحت الإدارة لتقترب من الـ7 مليار جنيه خلال العام الجاري 2021.

أضاف لـ «أموال الغد»، أن أصول الشركة تتمثل في إدارة 7 صناديق محلية وصندوق خارجي، لتشمل إدارة صناديق المعاشات، المؤسسات المالية، الشركات، الأوقاف، الممتلكات العائلية، والعملاء من الأفراد.

وأشار لأبرز ركائز شركته لتعظيم قاعدة أصولها المُدارة خلال العام المقبل 2022، لاسيما في ظل التوقعات الرامية لنشاط صناعة الصناديق بدعم القرارات التحفيزية لمجلس الوزراء ممثلة في الحفاظ على رأس المال من خلال حماية القيمة الأساسية للصندوق، بجانب التحكم فى السيولة من خلال توجيه الاستثمارات نحو أوراق مالية عالية السيولة وقابلة للتسويق، وأخيرًا التركيز على أعلى درجات الجودة الائتمانية.

وأكد ماهر على أهمية الاستثمارات المحلية خلال الفترة المقبلة والتي تشهد حالة من الضبابية تجاه الوضع الاقتصادي والاستثماري بكافة الدول، وتفرض بطبيعة الحال حالة من الترقب من قبل الصناديق والمؤسسات المالية الأجنبية التي تواجه صعوبات للاستثمار في أسواقها لذلك لم تفكر بالوقت الحالي في ضخ استثمارات خارجية خاصة بالأسواق الناشئة فى ظل حالة الترقب.

أضاف أن أزمة كورونا فرضت العديد من التغيرات على خريطة الاستثمار المباشر خلال الفترة الراهنة، وتوجه الاهتمام الاستثماري بكافة أشكاله إلى عدة قطاعات رئيسية وحيوية يتصدرها قطاع الرعاية الصحية والأدوية والذي يستحوذ على الاهتمام الاكبر من الصناديق والمؤسسات المالية التي تسعى لاقتناص حصة سوقية من هذا القطاع بالتزامن مع معدلات النمو المتوقع أن يحققها على المديين المتوسط والبعيد، يليه قطاع التكنولوجيا والمدفوعات الإلكترونية خاصة في ظل الاهتمام والتوجه الراهن من الحكومة للتحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية بكافة القطاعات، بالإضافة إلى القطاع الصناعي الصناعات منخفضة الطاقة خاصة في ظل عدم الاستقرار الحالي في أسعار الطاقة، وذلك بجانب قطاعات التجزئة والمطاعم والتي تتمتع باهتمام واضح من شريحة الصناديق الاستثمارية.

تابع :” وستظل القطاعات الاستراتيجية محط أنظار الصناديق والمؤسسات الأجنبية، خاصة وأن الطبيعة الاستثمارية لهذة الشريحة تعتمد على استراتيجيات طويلة الأجل، موضحًا أن بدء ضخ أموال هذة الصناديق والمؤسسات يتوقف على انتهاء هذه الأزمة وعودة الاستقرار الاقتصادي والاستثماري بكافة دول العالم، وبلا شك ستصبح السوق المصرية على رأس قائمة الأسواق المستهدفة لهذة الصناديق والمؤسسات بدعم التنوع القطاعي والمقومات الاستثمارية التي نجحت الدولة في خلقها منذ بدء تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي”.

وأعلنت الحكومة المصرية نوفمبر الماضي، عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها ما يخص مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق المال.

ووجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية. واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة نقاط كان أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.

كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

وشملت القرارات تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.

كما شملت القرارات أيضًا قرار تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الافراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق، وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% في حال تحقيق أرباح، مع استمرار كل الإعفاءات المنصوص عليها لصالح حملة وثائق صناديق النقد وأدوات الدخل الثابت، وهو سيكون له مردود ايجابي على الصناعة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، وعضو لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية إن حزمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء عبارة عن خارطة متكاملة من الإجراءات التي تساعد على تغير شكل الاستثمار في البورصة المصرية سواء على مستوى الأفراد والمؤسسات المحليين أو المستثمر الأجنبي بأن يصبح السوق جاذبًا له لأنه سيجلب الكثير من المؤسسات العملاقة للقييد في البورصة مرة أخرى.

أضاف أن الفترة الماضية شهدت حالة من الترقب المسيطر على المستثمرين بالبورصة تجاه احتساب الضريبة على من سعر يوم الإقفال يوم بدء تطبيقها مقارنة بسعر البيع، لكن بقرار مجلس الوزراء باحتسابها عن طريق القيمة التاريخية للاقتناء أيا كانت مقارنة بسعر الإقفال، مؤكدًا أن هذا القرار يحمل بين طياته مردود إيجابي على السوق على المدى القريب والطويل.

وأشار أن التعديلات تضمنت ترحيل الخسائر بالمحفظة لمدة 3 سنوات لتخصم من الوعاء الخاضع للضريبة، كما تضمنت تطبيق تكلفة الفرصة البديلة والتي تعتبر محفز قوى للمستثمرين في السوق، والمتوقع أن يسجل أداءً إيجابيًا خلال الفترة المقبلة.

أضاف قائلًا :” والمستثمر الذي يلجأ لادخار ماله بالبنوك حفاظًا على عوائده حتى لو قليلة لكنها دون مخاطر سيلجأ سواء أفراد أو مؤسسات لتحويل سيولته من الودائع التقليدية إلى الاستثمار في سوق الأوراق المالية والبورصة المصرية لاقتناص المزيد من المكاسب خاصة في المناخ الاستثماري الأكثر جاذبية الذي يشهده سوق المال بدعم هذة القرارات”.

وأشار إلى القرار الخاص بخصم 50% على الربح المحقق في الطروحات الأولية في أول عامين من صدور القانون، والذي يشير إلى مدى إدراك وتفهم وزارة المالية لأهمية قيمة قيد المزيد من الشركات في البورصة والذي يجعلها أكثر انتظامًا في قوائمها المالية وعليها رقابة من عدة طبقات بداية من مراقب الحسابات والمستثمر والبورصة والمقاصة.

تابع :”هذا القرار سيتيح دخول العديد من الشركات العائلية والحكومية خلال العامين المقبلين للقيد في البورصة للاستفادة من مزايا القيد والتخفيض الضريبي الكبير للمستثمرين في التداول فيما بعد القيد وسيتيح أيضا حصيلة ضريبية أكثر على مستوى ضريبة الدخل لوزارة المالية”.

وأكد ماهر أن أن مجمل هذة القرارت ستجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للسوق لأنها بمثابة رسائل تؤثر إيجابيًا على المستثمر سواء أجنبي أو عربي وتجعله مقبل على الاستثمار في البورصة مرة أخرى بعد تراجعهم لعدة سنوات.