«المستوردين» تطالب بإعادة النظر في القرار 43 الخاص بالمصانع الأجنبية المصدرة لمصر

طالب أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين باتحاد العام للغرف التجارية، وزيرة التجارة الصناعة، نيفين جامع، بضرورة إعادة النظر في القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.

وقال الملواني، إن قرار رقم 43 لعام 2016 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير تسبب في تعطل دخول عدد من المنتجات للأسواق ليقل المعروض، وترتفع الأسعار مما يساعد بعض التجار على احتكار السلع.

وأشار إلى أنه يجب إعادة النظر في آليات تنفيذ القرار قائلا: “نحن لا نطالب بإلغاء القرار، ولكن نريد إعادة النظر في آليات التنفيذ من قبل وزارة التجارة والصناعة، لحل مشكلة تعطل دخول عدد من السلع المستوردة للبلاد”.

وأوضح رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة، إنه لابد من إعادة النظر في آليات تنفيذ القرار، خاصة أننا لا نطالب بإلغاء القرار، ولكن نريد إعادة النظر في آليات التنفيذ من قبل وزارة التجارة والصناعة، لحل مشكلة تعطل دخول عدد من السلع المستوردة للبلاد.

وفي ضوء هذا القرار، لفت الملواني إلى أن المستوردين يواجهون صعوبات في استيراد منتجاتهم، نتيجة لتأخر هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في تسجيل المصانع المستورد منها، وطالب وزارة الصناعة أنه في حالة تقديم المستورد كافة الأوراق الخاصة بتسجيل المصانع يسمح له بإدخال منتجاته فورًا، دون انتظار  مراجعة الأوراق وتصديق  وزير الصناعة عليه حيث تستغرق تلك الإجراءات شهور.

وأضاف أنه في حالة تقديم المستورد أوراق غير مطابقة، يتم حظر بضاعته نهائيا من دخول البلاد، ورفع دعوى غش تجاري ضده في المحاكم الاقتصادية.

وقام بتقديم اقتراح، تمثل في التعديل في أسلوب التسجيل، بحيث يكون عند استيفاء المستندات وتسليمها للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ودفع الرسوم، يتم الحصول على قرار التسجيل، خلال 45 يوما كحد أقصى، وذلك لرفع الضرر الواقع على جموع المستوردين منذ إصدار هذا القرار.

كما صرح الملواني، بأن هذه القرارات تسببت في ارتفاع الأسعار واحتكار السوق المصري على فئة قليلة من المستوردين الذين تمكنوا من تسجيل المصانع، وبالتالي حرم السوق المصرية من المنافسة.

ونوه أنه في الوقت ذاته يجب النظر إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات من المفترض أن يجُب بهذا القرار لأن المُورد الأجنبي والمصري أصبحت بياناته موجودة على النافذة الجمركية.

ومن الجدير بالذكر، أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة في قرارها.

كما حدد القرار 43، أن بعض السلع تقتضي تسجيل المصانع الموردة إلى مصر في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من بينها «الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، الأثاث المنزلي والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق».