الرقابة المالية تلغي التداولات على سهم الحديد والصلب المصرية خلال جلسة اليوم

ألغت الهيئة العامة للرقابة المالية، العمليات المنفذة على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء لحين الرد على مخاطبتها بالموافاة ببيان يوضح موقف الأراضي المتنازع عليها وجهة النزاع ونسبتها إلى إجمالي حجم الأراضي المملوكة للشركة.

تابعت أنه بالإضافة إلى توضيح الموقف الحالي للنزاع في تاريخه في ضوء التقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليه.

كما طالبت الهيئة من الشركة تحديد المدى الزمني المتوقع للانتهاء من إجراءات تقييم الأراضي المملوكة لها وفقا لإجراءات التصفية وما سيتم من إجراءات بشأن تغيير النشاط المستخدم لها.

وشملت طلبات الهيئة من الشركة توضيح ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بشأن حصر عقود الأراضي المملوكة للشركة، ومدى حصولها على كافة العقود الخاصة بها.

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 2081 لسنة 2021 بشأن مد مدة تصفية صندوق زمالة اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية لمدة سنة.

ووفقاً للقرار فيتم مد مدة تصفية الصندوق لمدة عام اعتباراً من 1 ديسمبر 2021 أو الإنتهاء من أعمال التصنيف أيهما أقرب.

كما أصدر عمران قراراً رقم 2080 لسنة 2021 بشان مد مدة تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة بيبسي كولا – مصر لمدة سنة اعتباراً من 16 ديسمبر 2021 أو لحين إنهاء أعمال تصفية الصندوق أيهما أفرب.

وقد صدرا القرارين بعد الإطلاع على قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وقانون تنظيم الرقابة على الاسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وقررت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بجلستها المنعقدة مؤخرا، تعديل مساحة أراضٍ تابعة للشركة بعد تعديل تغيير الاستخدام من صناعي إلى سكني – خدمي.

وقالت الشركة في بيان لها، إن العمومية وافقت على تعديل قرار الجمعية العادية المنعقدة في يناير2021، فيما يخص الأراضي المنقولة للقابضة للصناعات المعدنية، وذلك عن عقدي أرض “الجلخ” بمساحة 270 فدان، والأرض داخل أسوار الشركة بمساحة 325 فدان، بتعديل المساحة وفقاً للمساحة التي يسفر عنها التقييم للأراضي.

وأضافت أن القرار جاء بعد تغيير الاستخدام من صناعي للأرض إلى سكني – خدمي، وذلك حفاظًا على حقوق الدائنين ومنهم الشركة القابضة للصناعات المعدنية وحملة الأسهم.

ومن المقرر أن يتم تقييم أراضي الشركة من خلال 3 مكاتب متخصصة ومعتمدة من البنك المركزي المصري، علماً بأنه لم يتم إجراء تقييم لكامل مساحة هذه الأراضي حتى تاريخه، على أن توجه حصيلة البيع للأراضي وفقًا للترتيب التالي: مستحقات العاملين، والديون التي حصلت عليها الشركة أثناء التصفية، والديون السيادية، وباقي الدائنين وفي حالة وجود متبقي من الحصيلة سيتم توزيعها على المساهمين.

وأهابت الشركة القابضة للصناعات المعدنية بالمتعاملين على الأسهم بمراعاة ما سبق الإشارة إليه عند اتخاذ القرار الاستثماري والتعامل على أسهم شركة الحديد والصلب.

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2021، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ مليار وربع المليار جنيه، مع التزام الشركة القابضة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك لحين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة.

من ناحية أخرى، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) والمحررة بتاريخ 30 سبتمبر 2021 والتي تمت برعاية وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، حفاظاً على حقوق ومصالح العاملين بالشركة واستفادتهم من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية.

يشار إلى أن الشركة سجلت خسائر بلغت 437.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 478.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 555.28 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 583.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كانت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، وافقت على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.