«المستلزمات الطبية» ترفع مذكرة لرئيس الوزراء للشكوي من عدم التزام المستشفيات الجامعية بتعويض الموردين

أكد محمد اسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية،أن القطاع الطبي المصري يتوافر له جميع الامكانيات لمواجهة مختلف متحورات فيروس كورونا المستجد سواء دلتا او اوميكرون.

وأوضح نجحت هيئة الشراء الموحد بالتعاون مع موردي ومنتجي قطاع المستلزمات الطبية في تكوين مخزون كاف من جميع المستلزمات الطبية التي نحتاجها سواء الكمامات او الجونتي الطبي او المطهرات او وسائل الحماية الشخصية للاطقم الطبية.
واشاد بالتزام الهيئة في سرعة صرف مستحقات اعضاء الشعبة عن توريداتهم للقطاع الطبي علي مستوي الجمهورية لافتا الي ان الهيئة نجحت في ترسيخ دورها كأكبىطر مشتري للدواء والمستلزمات الطبية في السوق المحلية، كما انها ادخلت العديد من الآليات للتيسير وضبط عمليات التوريد بجانب تعاونها معنا في حل اية مشكلة تواجه اعضاء الشعبة العامة، فكلنا نعمل من اجل وطننا الغالي.
وقال إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ناقشت في اجتماعها عددا من الملفات المهمة علي رأسها المشكلات التي يعاني منها منتجو وموردو القطاع في تعاملاتهم مع المستشفيات الجامعية، مثل رفضها صرف فروق اسعار التعاقد الناتجة عن تحرير اسعار الصرف في نوفمبر 2016 رغم اصدار رئيس مجلس الوزراء قرار بالتعويض في 2017 بل واصدار مجلس النواب قانون بذلك ايضا، لافتا الي ان الشعبة ستتقدم بمذكرة تفصيلية عن هذا الملف الي رئيس مجلس الوزراء وللدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزير الصحة.
واشار الي ان احدي شركات القطاع حصلت علي حكم قضائي باحقيتها في التعويض عن فروق الاسعار بسبب قرار تحرير سعر الصرف، ولكننا لا نريد الدخول في منازعات قضائية حتي لا نزيد اعباء القضاء المصري الشامخ.
وحول الملفات الأخري التي ناقشتها الشعبة العامة قال انه سيتم اعداد مذكرة عاجلة لرفعها لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزير الصحة للشكوي من عدم تطبيق بعض المستشفيات الجامعية لقرار تجميد المناقصات العامة التي طرحت قبل انشاء هيئة الشراء الموحد خاصة مناقصات مستلزمات مواجهة كورونا.

وأضاف أن القرار ألزم جميع الموردين بالتوريد مباشرة للهيئة والتوقف عن التوريد للمستشفيات، الا اننا فوجئنا بقيام تلك المستشفيات بتوقيع غرامات بملايين الجنيهات علي الموردين والشراء علي حسابهم مما يلحق اضرار وخسائر ضخمة واستنزافا لشركات القطاع دون وجه حق.
واضاف ان الاجتماع ناقش شكوي الشركات المغلقة من الزام “مصر للمقاصة” ايداع حصة المساهمين من الارباح السنوية لديها ثم تقوم بخصم 10% من كل مساهم في صورة ضريبة علي الارباح الموزعة نقدا وهو ما يعد ازدواجا ضريبيا، لافتا الي ان استمرار تلك الممارسات سيلحق ضررا بالغا بسوق المال المصري حيث ستتجه الشركات المغلقة الي التحول الي شركات تضامن او الخروج من القيد في البورصة المصرية.
وحول شكاوي التجار من ارتفاع ما يتم سداده لهيئة التأمينات الاجتماعية والذي لا يتناسب مع العائد علي المؤمن عليه، قال ان قانون التامينات الاجتماعية الجديد رغم انه خفض نسبة الاشتراك التاميني التي يتحملها صاحب العمل والعامل معا من 40% الي 30% فقط الا انه في حقيقة الامر رفع قيمة الاشتراك الشهري من 85 جنيها يسددها صاحب العمل الي نحو 720 جنيها الآن اي تضاعف العبء التأميني لنحو 8 مرات مما سيؤدي الي تخفيض عدد العمال خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسط.

وتابع سيتخلص الجميع من أي عمالة زائدة وهو أمر عكس توجهات الدولة والقيادة السياسية التي تدعوا لمزيد من التوظيف، لافتا الي ان الشعبة العامة قررت تشكيل لجنة لبحث هذا الملف والخيارات القانونية المتاحة للتغلب علي هذا العائق.
وكشف الاجتماع عن عودة فرض رسم لصالح نقابة الصيادلة علي جميع رسائل المستلزمات الطبية الواردة من الخارج، حيث اكد محمد اسماعيل عبده ان هذا الرسم غير قانوني وسبق للشعبة العامة ان تصدت له واسقطته بالاتفاق مع نقيب الصيادلة الاسبق الدكتور محمد عبدالمقصود، لافتا الي انه سيثير هذا الامر مع الجهات المسئولة ومع نقابة الصيادلة، خاصة ان هذه الرسوم تمثل عبئا اضافيا يتحمله في النهاية المريض المصري.

وتابع أنه سنثير مشكلة زيادة رسوم فحص العينات لخامات معامل التحاليل الطبية والتي ارتفعت من 250 جنيها الي 3500 جنيه اي اكثر من 14 ضعفًا وهو امر غير منطقي نظرا للطبيعة الخاصة لمنتجات التحاليل التي يتم استيرادها بكميات محدودة نظرا لسرعة تلفها.
ولفت عبده إلى الإعلان عن تشكيل لجنة من اعضاء مجلس ادارة الشعبة للاشراف علي ترتيبات الحفل السنوي الذي ستنظمه الشعبة لتكريم رموز شعبة المستلزمات الطبية والذين لعبوا دور بارز في تطوير وتنظيم سوق المستلزمات الطبية علي مدي تاريخ الشعبة العامة، مثل اسم الحاج محمود العربي واسم اول رئيس لشعبة المستلزمات الطبية وقدامي الموظفين العاملين بالشعبة وايضا عدد من الصحفيين الاقتصاديين المتخصصين في تغطية اخبار الغرف التجارية.