تعديلات ضريبة القيمة المضافة تضاعف الغرامات المالية على المخالفين

ضاعفت التعديلات الجديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة قيمة الغرامات المالية التي يتم فرضها على المكلفين في حالة مخالفة أحكام القانون والإجراءات والنظم المنصوص عليها.

وفق التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب بشكل مبدئي في جلسته، اليوم الثلاثاء، فقد تمت إضافة مادة مستحدثة تحمل رقم (50 مكرر)، نصت على أن يؤدي المكلف لمصلحة الضرائب مبلغ يعادل 1% من قيمة الضريبة وضريبة الجدول المستحقة بما لايقل عن 1000 جنيه ولا يزيد عن 10 الاف جنيه بالإضافة الى الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة إذا خالف أحكام وإجراءات ونظم القانون. وذلك بدلا من 500 جنيه ولا يزيد عن 5000 جنيه في نص القانون الحالي

كما نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على مضاعفة المبلغ في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات.

وأشارت المادة الى أنه يعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية:

• ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك
• عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها
• عدم اخطار المصلحة بالتغيرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد
• مخالفة الأحكام أو الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، من حيث المبدأ على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن تعديل القانون يأتي إزاء ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملي، ونظرًا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة.