بالتفاصيل .. المركزي يكشف موقف العملاء المتعثرين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي حزمة من القرارات تستهدف دعم  الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الانتاجية.

وقال البنك المركزي فى بيان منذ قليل إن القرارات تأتي في ظل التوجيهات بضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الدولة لمساندة العملاء المتعثرين واقالتهم من عثرتهم وإعادة دمجهم بالقطاع المصرفي وفى ضوء استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديداً أثر ذلك على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتها لدى البنوك مما قد يزيد من احتمالات تراكم المديونيات عليها.

وينص قرار المركزي على تيسير بعض المتطلبات الرقابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتصنيفها كعملاء متعثرين وذلك في ضوء كونها الأكثر تأثراً من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي ما زالت مستمرة.

اولا: بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة:

– يتم إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة في حالة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية ، وفي حالة وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 180 يوم متصلة (وذلك بدلا من 90 يوم وفقا للتعليمات الحالية).

– بالنسبة للعملاء السابق ادراجهم بالمرحلة الثالثة لوجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 90 يوم يتم ترقيتهم إلى المرحلة الثانية إذا كانت المستحقات تقل عن 180 يوم مع استمرار الاحتفاظ بالخسائر الائتمانية المتوقعة المحتسبة لهؤلاء العملاء.

– يتم ترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية في حالة استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنبة /المهمشة (حسب الأحوال)، و الانتظام في السداد لمدة 90 يوم.

ثانيا: بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة المنتظمة في السداد وفقا للمركز في ديسمبر 2019 وجاء تعثرهم نتيجة لتداعيات الأزمة الحالية:

يتعين ترقية هؤلاء العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية مع التأكيد على استمرار حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس المرحلة الثالثة إلى أن يقوم العملاء باستيفاء كافة شروط الترقي وفقا للتعديلات الواردة بالبند أولا، حتي يتسني حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة علي أساس المرحلة الثانية.

ثالثا: يتم تطبيق ما سبق لمدة 18 شهر اعتبارا من تاريخه.

وأكد البنك المركزي على  ضرورة العمل بما ورد بالكتاب الدورى الصادر فى 14 سبتمبر 2020 من قيام البنوك باعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء بعد دراسة الموقف المالي والتدفقات النقدية الخاصة بهم وذلك بهدف الوصول الى هيكل تسهيلات مناسب لقدراتهم الحالية على السداد مع التأكيد على امكانية استخدام البنوك لبعض البدائل لمساندة العملاء وفقا لدراسة البنك والتى من بينها زيادة مدة التسهيلات، وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة ومنح فترة سماح وفقا لدراسة موقف العميل وغيرها من البدائل المتاحة للبنوك.