«المركزي» يصدر تعليمات جديدة للبنوك بشأن إعدام الديون غير المنتظمة

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات رقابية جديدة للبنوك المصرية بشأن الإطار الرقابي لإعدام الديون غير المنتظمة.
وقال «المركزي»، إن ذلك يأتي في ضوء اهتمامه بجودة أصول القطاع المصرفي، وعملاً على توحيد الممارسات المتبعة طرف البنوك فيما يخص إدارة وإعدام الديون غير المنتظمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مؤشرات جودة أصول القطاع المصرفي.

وقال البنك المركزي إنه يتعين على البنوك التأكد من تضمين سياساتها الداخلية قواعد وإجراءات خاصة بإعدام الديون غير المنتظمة، على أن تتضمن، التأكيد على ما ورد بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 الصادرة في فبراير 2019، إلى جانب أسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات الصادرة في مايو 2005 ،وذلك فيما يخص تصنيف العملاء غير المنتظمين وتكوين المخصصات والكتب الدورية اللاحقة لهم.

وأشار «المركزي» إلى أنه بالنسبة للتسهيلات الائتمانية المغطاة بالكامل بضمانات نقدية وما في حكمها تتمثل في الأوعية الادخارية مثل الودائع وشهادات الإيداع، وأذون الخزانة، والسندات الحكومية، يتعين سرعة تسييل تلك الضمانات حال التأخر في السداد والإلتزام بعدم تجاوز حساب أيام تأخير الفترة التي تؤدى إلى تصنيف العميل كغير منتظم في السداد.

وأضاف أنه يتعين إعدام التسهيلات الائتمانية بما في ذلك الجزء المغطى من التسهيل بعد مرور 3 سنوات بحد أقصى على تصنيفها غير منتظمة، وذلك في حالة عدم إجراء جدولة أو تسوية مع العميل.
وفي حال إجراء جدولة أو تسوية جدية مع العميل الذي تم تصنيفه غير منتظم بحد اقصى مرتين لأي منهما، أوضح المركزي أنه في حالة انتظام العميل بما يؤدي إلى ارتقائه إلى مراحل التصنيف المنتظمة يخرج العميل من نطاق تطبيق إعدام المديونية وفقا لما ورد بالبند 3 أعلاه.

أما في حالة عدم انتظام العميل في أي من الجدولة أو التسوية، وبما لا يؤدي إلى ارتقائه إلى مراحل التصنيف المنتظمة، يتم الاعتداد بتاريخ بداية التصنيف للعميل كغير منتظم في السداد عند احتساب الثلاث سنوات لإعدام المديونية أو إعدامها فورا في حال تجاوز حد الثلاث سنوات، بحسب البنك المركزي.

ولفت إلى أنه يتعين على البنوك بذل الجهد اللازم لتحصيل أكبر قدر ممكن من قيمة الديون غير المنتظمة خلال المدد المقررة لإعدام المديونية.

وشدد على أنه يتم إعدام الديون بقرار من مجلس إدارة البنك أو من يحل محله بالنسبة لفروع البنوك الأجنبيه بعد العرض على لجنة المخاطر بناء على دراسة الإدارات المعنية بالبنك بما في ذلك إدارته القانونية، كما يتعين عرض دراسة مفصلة عن التسهيلات غير المنتظمة على مجلس الإدارة بشكل دوري، وذلك للتأكد من جودة وكفاءة نظم إدارة ومتابعة المخاطر بالبنك.

وذكر أمن يتعين استمرار قيد التسهيلات المعدومة في السجالات الإحصائية بالبنك، ومراجعتها واجراء دراسات تحليلية بشأنها تتضمن على سبيل المثال التوزيع الجغرافي والقطاعات االقتصادية لهؤلاء العملاء للوقوف على أسباب التعثر، وعرضها على مجلس الإدارة بشكل دوري كل ثلاثة شهور كحد أقصى، وذلك بعد العرض على لجنة المخاطر، ومتابعتها عملا لتحصيل أكبر قدر ممكن من قيمتها، وذلك وفقا للمدد التي يحددها البنك بسياسته الداخلية.

وقال البنك المركزي، إنه يتم منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 18 شهر من تاريخ صدور التعليمات تقوم خلالها بمراجعة كافة التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة القائمة لديها وإعدامها على النحو الوارد بالتعليمات.