هيئة الرقابة المالية تجدد قيد شركة فيوتشر للوساطة التأمينية بسجلاتها لمدة 3 سنوات

أصدر المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 2154 لسنة 2021 بشأن تجديد قيد شركة فيوتشر للوساطة التأمينية بسجلات الهيئة لوسطاء التأمين (شخص اعتباري).

ونص القرار الصادر أول أمس، على سريان قرار تجديد قيد شركة فيوتشر بسجلات الهيئة لنشاط الوساطة في التأمين لمدة 3 سنوات اعتباراً من 21 ديسمبر الجاري، على أن تنتهي في 21 ديسمبر 2024.

وجاء ذلك وفقاً لقرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتفويض المستشار رضا عبدالمعطي في إعتماد مذكرات الدراسة المعدة بمعرفة القطاعات والإدارات الخاصة بنشاط وسطاء التأمين وإعتماد القرارات الصادرة منها.

كما أصدر المستشار رضا عبدالمعطي قراراً رقم 2160 لسنة 2021 بشأن تجديد قيد شركة وورلد وايد ري لوساطة إعادة التأمين بسجل وسطاء إعادة التأمين ( شخص إعتباري) لمدة 3 سنوات اعتباراً من 4 يونيو 2021.

ويشار إلى أن نشاط الوساطة التأمينية هو تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنياً، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم.
ويذكر أنه قد رخصت الهيئة العامة للرقابة المالية لأول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في شهر فبراير 2009.

وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراره رقم 114 لسنة 2021 بشأن ضوابط تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، والتي أكد على عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل جمهورية مصر العربية، موضحا أن الضوابط الواردة بهذا القرار تسري في شأن تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين.

وألزم القرار شركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين بتوضيح خطتها في استخدام البرامج الإلكترونية والتطبيقات التكنولوجية في التسويق، وكذلك بيان طبيعة وسمات القطاعات التي تستهدف الشركة التعامل معها، مع تقدير حجم الأقساط التي يمكن الحصول عليها من كل قطاع وعمولاته ونسبتهما إلى إجمالي إيرادات الشركة.

كما نص القرار الجديد على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في هيكل شركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين عن 25% من رأسمالها، وذلك وفقا لتعريف المؤسسات المالية الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 166 لسنة 2020.