هيئة الرقابة المالية تمنح «هلا إيجيبت» رخصة مزاولة نشاط المعاينة وتقدير الأضرار بقطاع التأمين

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن منح الهيئة العامة للرقابة المالية شركة هلا إيجيبت رخصة مزاولة نشاط المعاينة وتقدير الاضرار وقيد الشركة بسجلات الهيئة لهذا النشاط كشخص إعتباري.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن  أن شركة هلا إيجيبت للمعاينة وتقدير الأضرار حصلت على رخصة مزاولة النشاط تحت رقم قيد 2141 بتاريخ 9 ديسمبر 2021، مشيرةً لتولي صلاح الدين محمود منصب المدير التنفيذي للشركة.

وأشارت إلى أن الشركة ستتولى مزاولة نشاط أعمال المعاينة وتقدير الأضرار في فروع تأمين الحريق والسطو والبحري والهندسي والسيارات، على أن يكون صلاح الدين محمود هو الممثل القانوني للشركة وله حق التوقيع كخبير معاينة وتقدير أقرار في فرع تأمين السيارات.

وتابعت “بالنسبة لباقي الفروع غير السيارات يلزم إلى جانب توقيع صلاح الدين محمود، توقيع خبير المعاينة وتقدير الأضرار بالذي قام بالعمل من خلال الشركة في فروع التأمين السابق ذكرها، شريطة أن يكون مقيد كخبير معاينة وتقدير أضرار (شخص طبيعي) بسجلات الهيئة).

وأضافت أنه بحصول الشركة الجديدة على هذه الموافقة من الهيئة تصل إجمالي الشركات المزاولة لنشاط المعاينة وتقدير الأضرار بقطاع التأمين والمعتمدة من الهيئة إلى 86 شركة منذ بداية النشاط بالسوق، ولكن هناك نحو 27 شركة فعالة وسارية الآن حتى الآن.

ويذكر أن رأسمال المرخص به لشركة هلا إيجيبت للمعاينة وتقدير الأضرار يبلغ 10 ملايين جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر نحو مليوني جنيه مدفوع منه مليون جنيه.

ويشار إلى أن نشاط المعاينة وتقدير الأضرار يتمثل في الكشـف عـن الأضـرار التي يتعرض لها المؤمن له وممتلكاته وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.

وقد أوضحت مسودة مشروع قانون التأمين الموحد الجديد المزمع إصداره بالسوق عقب الحصول على الموافقات النهائية من الجهات التشريعية والدستورية، إمكانية تدشين اتحادات للمهن المرتبطة بقطاع التأمين ومنها خبراء المعاينة وتقدير الأضرار أسوة بالاتحاد المصري للتأمين.

وقد تضمن قانون رقم 10 لسنة 1981 المعني حالياً بالإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية تنظيمًا بشأن الأعمال المهنية الأخرى بخلاف شركات التأمين، والتي أوجب الاستعانة بها في مواطن كثيرة من أحكامه، كالأجهزة المعاونة، والتي تهدف إلى العمل على تقليل الخسائر، وكذا خبراء التأمين الاستشاريين الممارسين لأعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، وعلى الأخص إدارة وتقييم الأخطار وتقييم حقوق والتزامات المؤمن لهم كأساس للتحكيم في المنازعات الخاصة، فضلاً عن خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، وكذا وسيط التأمين والذي يتولى ترويج وعقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين لحساب تلك الشركات مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة. وقد تطلب القانون في كلٍ من هذه المهن العديد من متطلبات الكفاءة والمهنية والحصول على ترخيص مسبق من الهيئة قبل مزاولة المهنة.