رئيس الوزراء: الجمهورية الجديدة تقدم الأمل لكل المصريين للعيش في كرامة ورخاء ومكافحة للفساد

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعقد تحت رعاية وتنظيم منظمة الأمم المتحدة، وتستضيفها مصر في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13- 17 ديسمبر الجاري، بحضور عدد كبير من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الأجهزة والهيئات، والمسئولين بالجهات المعنية، كما يشارك فيها عدد كبير من ممثلي الحكومات، والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مصر.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، استهلها بالترحيب برؤساء وفود الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لحضور مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي يعد المنبر الأهم؛ حيث يتم من خلاله تبادل الخبرات والممارسات التي تكفل منع ومكافحة الفساد.

وخلال كلمته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الفساد يشكل أحد العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد تُقَوِّض النمو والازدهار وتعيق تحقيق جودة الحياة، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وضعف الثقة في المؤسسات العامة، كما تؤثر سلباً على حقوق الإنسان، داعيا إلى التعامل مع منع ومكافحة الفساد، باعتبارها قضية محورية تتداخل مع كافة أوجه التنمية المختلفة، ومؤكدا، في الوقت نفسه، أن الفساد ليس فقط شأناً محليا، ولكنه عابر للحدود، وهو ما يفرض علينا ضرورة التعاون الجاد والمُثمر.

كما نوّه رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أن دستور جمهورية مصر العربية 2014 سطر مواد تلزم فيها الدولة أجهزتها بمحاربة الفساد، كما أن نصوصه أكدت على أن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لديها الاستقلال الفني والمالي والإداري، كما ألزم الدستور وحدات الدولة المعنية، بالمشاركة في وضع استراتيجية وطنية لمنع ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن تلك الالتزامات تنعكس، بشكل مباشر، على بناء جهود التنمية وحقوق الإنسان.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد تبنينا برنامجاً وطنياً شاملاً للإصلاح الاقتصادي في عام 2016 بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وخفض معدلات الدين العام، لافتا إلى أن كل ذلك، بالإضافة إلى سلسلة المشروعات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها، أدى إلى خلق فرص عمل، وتحسين معيشة المواطن، والعمل على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسميّ، بما يُقلل من مُمارسات الفساد.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال السنوات الماضية، عملت الدولة المصرية بجد وجهد لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومن ثم يأتي برنامج “تكافل وكرامة” باعتباره أحد برامج التحويلات النقدية المشروطة الرائدة، بشهادة المؤسسات الدولية، في هذا المجال، والذي وصل عدد المستفيدين منه في عام 2021 إلى حوالى 3.8 مليون أسرة.

وقال الدكتور مدبولي: تأتي المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” على رأس البرامج التي تهدف لتحسين المعيشة وجودة الحياة لما يقرب من 60 مليون مواطن مصري، ينتشرون في الريف المصري، وتقدر استثمارات هذه المبادرة بما يزيد على 45 مليار دولار أمريكي، مؤكدا أن الاهتمام حاليا بهذه الفئات المهمشة لسنوات طويلة يعتبر في حد ذاته مكافحة للفساد وأشكال التمييز وعدم المساواة، والجمهورية الجديدة تقدم الأمل لكل المصريين للعيش في كرامة ورخاء وتقدم.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر أطلقت كذلك استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، والتي وضعت مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة وإرساء قيم النزاهة والشفافية ضمن مبادئها الأساسية، وهي الاستراتيجية التي نعتبرها متعددة الأبعاد من خلال محاورها الأربعة المتمثلة في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

كما أكد مدبولي، خلال كلمته، أن الفساد، وفقاً لاتفاقية الأمم المُتحدة لمكافحة الفساد، يؤثر بصورة كبيرة على جودة الحياة، وبالتالي فإن تحسين جودة الحياة يقلل من انتشار الفساد، لافتا إلى حرص مصر خلال السنوات القليلة الماضية على تعزيز الحق في السكن اللائق، من خلال تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة، وتوفير الإسكان الاجتماعي، وتوسعة نطاق تغطية مرافق المياه والصرف الصحي في ريف وحضر مصر.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية تأتيان على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث يمكن للرقمنة الحد من الفساد من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومُقدمها، وتعزيز الشفافية، والرقابة على المؤسسات، كما تأتي العاصمة الإدارية الجديدة لتكون محفزاً للإصلاح الإداري، بما تشتمل عليه من أحدث الأساليب في إدارة شئون الدولة، وما تُمثله من نموذج في تعزيز الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية.

كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعي جيداً أن مكافحة الفساد لا تقع على عاتق الحكومات وحدها، وإنما للشعوب دور أساسي، ولذلك فقد بذلت الجهد الوافر خلال السنوات الماضية لتعزيز الشمولية وتمكين المرأة والشباب، وذلك إيماناً منها بأن تمكين المرأة يسهم في تعزيز جهود الدولة؛ حيث اتخذت الدولة إجراءات حاسمة وفاعلة لتعزيز التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، كما تعمل على دمج الشباب في عمليات صُنع وتنفيذ السياسات العامة؛ إيمانا منها بأنهم عماد المستقبل وضرورة خلق جيل جديد رافض لظاهرة الفساد.

وأضاف مدبولي أننا لا نزال جميعاً نواجه تحديات كبيرة ناتجة عن الآثار السلبية لجائحة كورونا، إلا أن الجهود المصرية في التعامل مع الأزمة أثبتت قُدرة الدولة على التصدي للأزمات، ومن ثمّ فلابد للمجتمع الدوليّ أن يعمل جاهداً على وضع الأطر والآليات اللازمة لتعزيز جاهزية المؤسسات العامة وقُدرتها على منع ومكافحة الفساد خلال الأزمات والطوارئ، مؤكدا أن الدول الأطراف أصابت باختيارها ذلك الأمر المهم موضوعاً لإعلان هذا المؤتمر.

كما أكد رئيس الوزراء أنه، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المُتحدة لمكافحة الفساد، فإن رؤية الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تعكس التوجهات العالمية والإقليمية، والمتمثلة في الأهداف السبعة عشر للتنمية المُستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015، بالإضافة إلى أجندة 2063، التي صادقت عليها القمة الأفريقية في عام 2015 وما نتج عنها من الخطة العشرية الأولى 2014-2023 لتنفيذ الأجندة، لافتا إلى التزام مصر بالتعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد، وتسعى لتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالإعراب عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدا ثقته التامة في أن هذه الدورة سوف تخرج بقرارات تدعم الجهود الهادفة لمنع ومكافحة الفساد، بما يحقق الرفاهية والرخاء لشعوبنا جميعا.

وقبيل بدء الجلسة الافتتاحية، جرت مراسم رفع علم منظمة الأمم المتحدة وعلم جمهورية مصر العربية على مقر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته التاسعة بمركز المؤتمرات الدولية في مدينة شرم الشيخ؛ حيث قام برفع العلمين كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC.

وعقب ذلك، بدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة الدكتور حارب العميمي، رئيس الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تحدث خلالها عن أهمية الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تم خلالها اعتماد إعلان سياسي لتكثيف إجراءات مكافحة الفساد وتسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ثم إعلان انتخاب اللواء مهندس حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيساً جديداً للمؤتمر في دورته التاسعة، حيث جرت مراسم تسليم وتسلم رئاسة المؤتمر لدورته الجديدة، كما تخللت الجلسة الافتتاحية عرض فيلم تسجيلي يحمل عنوان “الطريق من أبوظبي إلى شرم الشيخ”، يتضمن الجهود الدولية بمشاركة الأطراف المعنية في محاربة الفساد خلال الفترة الماضية، وتحسين التعاون المباشر من أجل التصدي له عبر الحدود، والإشارة إلى إطلاق الشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد، كما تم التنويه للخطوات التي تمت على صعيد الحد من الفساد في مجال الرياضة، من خلال شراكات جديدة مع اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم.

و ألقى اللواء حسن عبد الشافي، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بجميع الحضور في مؤتمر الدول الأطراف بمدينة السلام على أرض مصر الغالية، مهد الحضارة والتاريخ، موجها الشكر والتقدير على الثقة التي منحها له بانتخابه رئيسا للدورة التاسعة للمؤتمر، كما أعرب عن تقديره أيضا للدكتور حارب العميمي، رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدا أن هذا المؤتمر يعد منصة مهمة للتشاور وتبادل الخبرات بهدف حماية شعوبنا، والسعي نحو تغيير عالمنا نحو الأفضل، مهما واجهنا العديد من التحديات.

وتم عرض فيديو تسجيلي بشأن دور مصر في مكافحة ومواجهة الفساد، وأعقبه إذاعة كلمة مسجلة لكل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، كما ألقت الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، كلمة هنأت فيها اللواء مهندس حسن عبدالشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية على انتخابه رئيسا للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف، كما وجهت الشكر للدكتور حارب العميمي، رئيس ديوان المحاسبة بدولة الامارات العربية المتحدة، على جهوده التي بذلها خلال ترؤسه للدورة الثامنة للمؤتمر، لافتة إلى الأهمية الكبيرة لمؤتمر الدول الأطراف، باعتبار أن اتفاقية مكافحة الفساد هي الصك الدولي الشامل في مواجهة الفساد الذي يهدد أمن الدول ويعرقل جهود التنمية المستدامة حول العالم.