المركز الإقليمي للتمويل المستدام يعرض تقديم إمكانياته للمعاونة في الاستعداد لمؤتمر المناخ بمصر

استعرض الدكتور محمود محيي الدين رئيس المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام -التابع للهيئة العامة للرقابة المالية – نتائج الوثيقة الختامية لقمة المناخ COP 26  بجلاسكو ودعوة 197 دولة إلى إبلاغ قمة المناخ القادمة عن مدى تقدمها في مجال العمل المناخي خلال 12 شهرا القادمة وخاصة  فيما يتعلق بموضوعات إنهاء دعم الوقود الأحفوري، والتخلص التدريجي من الفحم، وتحديد سعر الكربون، وحماية المجتمعات الضعيفة، والوفاء بالتزام تمويل المناخ.

جاء ذلك خلال ثاني اجتماعات المجلس الاستشاري والتي تناولت  موضوعات قمة المناخ COP 26  وكيفية البناء عليها والطريق نحو COP 27 المقرر عقدها في مصر وCOP 28 المقرر عقدها بالإمارات العربية المتحدة.

وقد أكد أعضاء المجلس الاستشاري على أن التمويل المستدام أصبح موضوع ذا أهمية كبرى وسيلعب دورًا هامًا في الاستعداد للمؤتمر القادم، لما تمثله مخاطر المناخ من تهديد مباشر على المجتمعات والاقتصاد العالمي والتي يمكن تحويلها لفرص ينبغي على العالم اقتناصها، وفي هذا السياق قدم أعضاء المجلس بعض الأفكار والمقترحات حول كيفية تقديم الدعم والتنسيق مع الجهات المسئولة بمصر وخاصة وزارة الخارجية المصرية في إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ COP 27، لافتين إلى إمكانية التعاون مع المنظمات الدولية التي يمثلونها في دعم جهود المؤتمر.

كما عبر الأعضاء خلال اجتماعهم – الافتراضي – عبر شبكة المعلومات عن اهتمامهم الشديد بمؤتمر المناخ المقبل وأهميته الكبرى على المستوى الإقليمي لحمله صبغة أفريقية، ومناقشته لموضوعات لم يتم الاتفاق عليها بالقمة الـ 26 ومنها موضوعات الخسارة والضرر وضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات التكيف وإدارة عملية التحول نحو تقليل انبعاثات الكربون وما الذي سيتم اتخاذه من إجراءات حيال الأصول العالقة والمتأثرة سلباً بإجراءات التحول.

وأشار أعضاء المجلس الاستشاري إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به المركز الإقليمي للتمويل المستدام-التابع للهيئة- في تعزيز التناغم والتنسيق بين السياسات والمبادرات في دول الإقليم بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والكوميسا وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، والخروج بمبادرات مشتركة وورقة عمل موحدة تدعم نجاح المؤتمر وتعظم مخرجاته، إضافة إلى دعم جاذبية الإقليم والقارة الأفريقية للاستثمارات الخضراء ومشروعات تمويل المناخ، بجانب فتح الباب أمام القطاع الخاص للعب دور أكبر في تبني أدوات التمويل الخضراء والتنسيق بين مجهودات قطاعي الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية في هذا النطاق دعما لأجندة الشمول المالي.

وشدد الأعضاء على أهمية طرح مبادرات لها تأثيرات طويلة المدى وتمثل حلولا جدية للمشكلات المناخية التي تواجه العالم وحياة المجتمعات كالمبادرة التي أطلقتها مصر “حياة كريمة”، وفي هذا الإطار أشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة تنسيق الجهود على المستوى المحلي والتنسيق مع المحيط الإقليمي لتقديم أجندة تخدم أهداف الإقليم.

ومن جهتها استعرضت سينا حبوس الرئيس التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام ما تم إنجازه خلال الستة أشهر الماضية منذ الاتفاق على استراتيجية المرحلة التأسيسية للمركز، بداية من افتتاح مقر مجهز للمركز ضمن مجمع المعرفة للثقافة المالية التابع للهيئة، وتعيين مدير تدريب للمركز، واستكمال العمل نحو تدعيم المركز بالكفاءات لاستكمال الهيكل التنظيمي له، كما تمت الموافقة على استراتيجية المرحلة التأسيسية من قبل مجلس إدارة معهد الخدمات المالية التابع له المركز، إضافة إلى قيام المركز بنشاط مكثف فيما يتعلق بطرق الأبواب وعقد عدد من الشراكات والتواصل مع عدد من المنظمات والجهات الدولية التي تدعم عمل المركز من خلال القيام ببرامج مشتركة لبناء القدرات وتقديم برامج تدريبية تحمل صفة العالمية وتطوير المحتوى الذي يمكن الشركات المحلية والإقليمية من مواكبة التطورات العالمية.

وأشارت حبوس إلى أن المركز منذ يومه الأول قام بنشاطات عدة في مجال بناء قدرات ورفع وعي الأسواق المالية غير المصرفية خاصة للقرارات الصادرة عن الهيئة التي تدعم إضفاء الإطار المؤسسي للاستدامة بالقطاع، حيث تم اجراء نحو 12 ندوة للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي حول الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ TCFD أعقبهم ندوتين للرد على الاستفسارات وتقديم المزيد من الإيضاحات حول قرارات الهيئة الصادرة في هذا الشأن.

وقدم المركز برنامج حول تعزيز الإفصاحات غير المالية بالقطاع المالي غير المصرفي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ويقدم حاليًا برنامج حول السندات الخضراء والمراقبين البيئيين بالتعاون مع مؤسسة مبادرة السندات المناخية Climate Bond Initiative وجهات أخرى، بهدف إيجاد بيئة مواتية تسمح بالتوسع في استخدام التمويل الأخضر والمستدام، إيمانا منه بدوره في تعزيز والتسريع بوتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وفتح أسواق ومجالات عمل جديدة تخدم هذا التوجه.

كما رحب رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري بانضمام مي أبوالنجا وكيل محافظ البنك المركزي للمجلس مؤكدين على أنها تمثل إضافة بناءة تسهم في تحقيق المركز الإقليمي للتمويل المستدام لأهدافه.