أسعار النفط تتراجع مع تزايد المخاوف بشأن متغير أوميكرون

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين ، مع تزايد المخاوف بشأن متغير فيروس كورونا أوميكرون والشكوك حول فعالية اللقاحات ضده والتي أثرت على الأسعار، وفقا لوكالة رويترز.

ونزل برنت 78 سنتا أو 1٪ إلى 74.37 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1227 بتوقيت جرينتش ، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتًا أو 1٪ إلى 70.95 دولارًا للبرميل. سجل كلا المعيارين القياسيين مكاسب بنحو 8٪ الأسبوع الماضي ، وهو أول مكسب أسبوعي لهما في سبعة.

قال تاماس فارجا ، محلل النفط في شركة بي في إم أويل أسوشييتس للوساطة في لندن ، «سجلت عقود النفط الرئيسية مكاسب أسبوعية جيدة ، لكن من الملاحظ أن الأسعار الحالية لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل أوميكرون».

تقول منظمة الصحة العالمية إن متغير فيروس كورونا أوميكرون ، الذي تم الإبلاغ عنه في أكثر من 60 دولة ، يمثل خطرًا عالميًا «مرتفعًا للغاية» ، مع بعض الأدلة على أنه يتهرب من حماية اللقاح. وقالت جامعة أكسفورد أيضًا إن اللقاحات أظهرت أنها تحفز مستويات أقل من الحماية ضد أوميكرون.

رفعت أوبك اليوم الاثنين توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الأول من عام 2022 ، لكنها تركت توقعاتها للنمو للعام بأكمله ثابتة ، قائلة إن متغير فيروس كورونا أوميكرون سيكون له تأثير معتدل مع اعتياد العالم على التعامل مع الوباء. وسيجتمع منتجو منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ، فيما يعرف باسم أوبك + ، في الرابع من يناير كانون الثاني لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج الخاصة بهم.

قال وزير النفط العراقي يوم الأحد إنه يتوقع أن تحافظ أوبك في اجتماعها المقبل على سياستها الحالية المتمثلة في الزيادات الشهرية التدريجية للإمدادات بمقدار 400 ألف برميل يوميا. لم يتفاعل السوق كثيرًا مع إعلان وزارة الطاقة الأمريكية يوم الجمعة الماضي أنها ستبيع 18 مليون برميل من النفط الخام من احتياطي البترول الاستراتيجي في 17 ديسمبر ، كجزء من خطة سابقة لمحاولة خفض أسعار البنزين.

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك: «سوق النفط تخاطر بمواجهة فائض كبير في المعروض في الربع الأول من عام 2022 … لذلك نتصور انتكاسات محتملة فى أسعار النفط في الأسابيع المقبلة».

سيركز التجار أيضًا هذا الأسبوع على قرارات السياسة النقدية المتوقع أن يتخذها البنك المركزي الأوروبي (ECB) ، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، وبنك إنجلترا ، وبنك اليابان ، والتي من المحتمل أن تتضمن إنهاءًا مبكرًا لحزم التحفيز.