مجمعة التأمين الإجباري على السيارات تحقق 490 مليون جنيه أقساط خلال 5 أشهر

كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، عن تحقيق المجمعة إجمالي أقساط مجمعة بقيمة 490 مليون جنيه خلال الـ5 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2022/2021.

وأوضح لبيب في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن هذه الأقساط موزعة بين 41% منها تخص السيارات الملاكي، و28% لسيارات النقل السريع، بالإضافة إلى 10% لوثائق التأمين على الدراجات النارية، وباقي هذه الأقساط موزعة على أنواع السيارات الأخرى.

ويشار إلى أن حجم الأقساط المصدرة من مجمعة التأمين الإجباري على السيارات إرتفعت بقيمة تصل إلى 277 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2021/2020 لتصل إلى 1.227 مليار جنيه؛ مقارنة بـ950 مليون جنيه خلال العام المالي 2020/2019، بنمو 30%.

وأكد لبيب على أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد 40 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

ونوه أن المجمعة تتعامل من المضرورين سواء من خلال المحامين أو بدونهم؛ كما يمكن التواصل من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة، على أن يتم البدء في إجراءات صرف التعويضات عقب شهر من استيفاء كافة المستندات المطلوبة.

ويذكر أنه جاري دراسة قانون التأمين الجديد في مجلس النواب حالياً والمزمع إصداره الفترة الفترة المقبلة، وسينتج عنه زيادة مبلغ تعويض التأمين الإجباري على السيارات إلى 100 ألف جنيه؛ مما سيتبعه مراجعة قيمة القسط التأميني لوثائق الإجباري على السيارات؛ كما أن القانون الجديد سيتيح آلية سرعة الحصول على التعويض بحيث تكون الخطوة الأولى اللجوء للمجمعة وفي حالة الرفض يتم التظلم على ذلك للجنة فض المنازعات؛ وفي حالة الرفض يتم التوجه للمحاكم.

وكانت قد وقعت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات أمس بروتوكول تعاون مع الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع “الحوادث المجهلة” بهدف منع ازدواجية صرف التعويضات والتكامل فى قواعد البيانات بين الطرفين.

وأوضح لبيب التزام المجمعة وفقا للبروتوكول بسداد أي عجز مالي ينتج عن أعمال الصندوق بعد تفعيل عمل المجمعة، ويقوم الصندوق الحكومي بتقدير مُخصص التعويضات تحت التسوية للمُطالبات المُقدمة له عن الحوادث التي وقعت اعتبارا من الثامن من أغسطس 2019 كل ثلاثة أشهر وإبلاغه للمجمعة قبل إعداد المركز المالي الربع سنوي لها بوقت كاف لتمكينها من اتخاذ اللازم طرفها في مراكزها المالية، والاتفاق على ضرورة أن يشمل تقرير الخبير الاكتواري القائم بمراجعة أعمال الصندوق على تكوين مخصص (IBNR) لمقابلة الحوادث التي وقعت ولم يتم إبلاغ الصندوق عنها حتى تاريخ إعداد الميزانية أسوة بما هو معمول به بالمجمعة.