هشام رمضان: رفع قيمة تعويضات التأمين الإجباري إلى 100 ألف جنيه بالقانون الجديد

قال هشام رمضان ، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار تأسيس مجمعة التأمين الإجباري على السيارات كان قراراً استراتيجيا ساهم في تنظيم السوق وبدأ في جني ايجابياته منذ انطلاق المجمعة.

وأضاف رمضان خلال كلمته بمؤتمر توقيع بروتوكول التعاون بين مجمعة التأمين الإجباري والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع اليوم بالهيئة، أن هذا البروتوكول سيسهم في توحيد العمل بين المجمعة والصندوق وكأنهما كيان واحد يهدف خدمة القطاع وعملائه.

وأوضح أن قانون التأمين الجديد الجاري مناقشته في مجلسي النواب والشيوخ يتضمن زيادة مبلغ التأمين بوثائق التأمين الإجباري على السيارات من 40 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه عقب إقرار القانون.

وأكد على التعاون بين مجمعة التأمين الإجباري وصندوق الحوادث سيؤدي إلى القضاء على حالات الغش والتلاعب التي شهدها القطاع بفرع التأمين الإجباري على السيارات خلال السنوات السابقة.

وكانت قد وقعت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات اليوم بروتوكول تعاون مع الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع “الحوادث المجهلة” بهدف منع ازدواجية صرف التعويضات والتكامل فى قواعد البيانات بين الطرفين.

وقد شهد توقيع البروتوكول حضور كلا من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة، وهشام رمضان مساعد رئيس الهيئة، بجانب علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ومحمد مهران رئيس مجمعة التأمين الإجباري، وإبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة، وكذلك سما صادق رئيس مجلس إدارة الصندوق.