هيئة الرقابة المالية توافق على زيادة مبالغ تأمين الوثائق متناهية الصغر إلى 200 ألف جنيه

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2143 لسنة 2021 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات.

وتضمن القرار موافقة مجلس إدارة الهيئة على زيادة مبلغ تأمين وثائق متناهي الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، وذلك في ضوء تعديلات القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بهدف التوافق مع الحد الأقصى للتمويل متناهي الصغر.

ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية ترتكز ضمن استراتيجيتها على نشاط التأمين متناهي الصغر لتدعيم حجم أعمال شركات التأمين لزيادة محفظة أقساط القطاع إلى 50 مليار جنيه بنهاية 2022، بجانب المساهمة في زيادة حصة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وتسعى الهيئة لتدعيم هذا النوعية من التأمين عقب إصدار قرار بإعفاء عقود التأمين متناهي الصغر والحاصلين على تمويل متناهي الصغر من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة والمحدد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 152 لسنة 2018.

ويشار إلى أن التأمين متناهي الصغر يعرف بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.