وزيرة التعاون الدولي تستعرض دعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحوكمة

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر إنه من غير المتصور إنجاز مستهدفات التنمية على مستوى العالم، وبناء الثقة بين الحكومات والشعوب، وخلق نهج قائم على العمل المشترك، في ظل وجود الفساد بأوجهه المتعددة، الذي يتسبب في تقويض جهود التنمية.

جاء ذلك خلال كلمتها في الاحتفالية التي أقامتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، احتفالا باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر كل عام؛ بحسب بيان للوزارة، صادر اليوم الجمعة.

واستعرضت الوزيرة دور وزارة التعاون الدولي، في دعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحوكمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت “المشاط” أن مكافحة الفساد أضحت من أهم القضايا المحورية، التي يهتم بها العالم لتحقيق التنمية وتحسين أحوال الشعوب، وتلبية تطلعاتهم، وإنجاز أهداف التنمية المستدامة.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في مصر، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قامت بتعزيز دورها بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، للكشف عن أوجه القصور والفساد ومكافحة كافة أشكاله، بما يمكن الدولة من المضي قدمًا نحو تنفيذ خطط واستراتيجيات التنمية، وإزالة كافة المعوقات، التي قد تحول دون قيام الأجهزة العامة بدورها.

كما أشارت إلى الدور الحيوي، الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال نشر مفاهيم النزاهة والشفافية وتنمية الموارد البشرية، عبر أنشطة التدريب والتوعية، والبحث العلمي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بما يعزز تنفيذ دور هيئة الرقابة الإدارية، في مكافحة كافة أشكال الفساد، مؤكدة أن الإنجازات التنموية التي تحققت على مدار السنوات الماضية والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، لم تكن لتتحقق بدون الدور الرقابي للهيئات المختصة وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لمعاونة الجهاز الحكومي وهيئات الدولة، في تحقيق التنمية من خلال مكافحة الفساد ومواجهة أسبابه.

وتابعت: إن الجهود المطلوبة لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، لم تعد مقصورة على الجهات الرقابية، فحسب بل أضحت هذه الجهود والإجراءات مبادئ أساسية في استراتيجية عمل كافة المؤسسات، ومن بينها الجهات الدولية، التي تقوم على تقوية مبادئ التعاون الدولي وتعزيز الجهود المشتركة بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقرير السنوي الصادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2021، والذي أكد أن الممارسات المتعلقة بالفساد وانعدام الشفافية، تقوض بشكل كبير جهود الاستجابة للأزمات، مما يُعمق الآثار الاقتصادية ويقوض ثقة المواطنين في حكوماتهم، ويهدد التماسك الاجتماعي، مضيفًا أن محدودية البيانات والإحصاءات وعدم موثوقيتها، يفاقم هذه المشكلات، لذلك أطلق البنك الدولي مبادرة بهدف نشر التحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي في الدول الأعضاء، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويتيح المعلومات ويرسخ المصداقية.

ونفذ البنك الدولي استطلاعًا في 47 بلدًا من الدول الأعضاء، حول الاهتمامات والأولويات الرئيسية، أظهر أن الحوكمة والإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد، تأتي على رأس اهتمامات البلدان، التي تمكنها من المضي قدمًا نحو تحقيق النمو وتحسين أحوال المواطنين.

وذكرت “المشاط”، أن التعاون مع المؤسسات الدولية، أحد المحاور الهامة التي تعمل عليها الدولة لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، حيث وقعت الحكومة مؤخرًا مذكرة تفاهم لتدشين برنامج قطري مدته 3 أعوام، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يتكون من عدة محاور من بينها قضية الحوكمة ومكافحة الفساد، بهدف تعزيز الإصلاحات الإدارية والتشريعية وتطبيق الحكومة الرقمية، وتفعيل سيادة القانون في ظل الأولوية القصوى لهذه المحاور بالنسبة لمصر.

وتطرقت إلى إطار تقييم الشراكات العالمية لعام 2018، والذي تم من خلاله رصد العديد من المؤشرات التي تعكس فاعلية التعاون الإنمائي، وتطور مؤشراته في العديد من الدول ومن بينها مصر، حيث حققت مصر نتائج متقدمة بشكل كبير في هذه الجولة من التقييم، لاسيما على مستوى الشفافية والمساءلة، حيث أظهر التقييم أن مصر تلتزم بإتاحة المعلومات المتعلقة بالتعاون الإنمائي للجمهور، بنسبة 70 بالمائة، كما شهدت نسبة برامج التعاون الإنمائي الخاضعة للرقابة البرلمانية تقدمًا بنسبة 91 بالمائة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الدولة حريصة على حوكمة التمويلات الإنمائية، حيث تمر عملية إقرار التمويلات بالعديد من الموافقات والدراسات، بداية من العرض على لجنة الدين الخارجي، التي تضم ممثلين عن العديد من الجهات المعنية، مرورًا بالموافقات الدستورية والتشريعية، حتى الإقرار النهائي من قبل مجلس النواب، وهو ما يعزز الحوكمة ويضمن مشاركة كافة الجهات المعنية في اتخاذ القرار السليم، للحصول على التمويلات الخارجية، بما يضمن اتساقها مع رؤية الدولة التنموية ويحقق التأثير المرجو منها.

وأوضحت أنه في إطار الهدف السادس عشر من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة: السلام والعدل والمؤسسات القوية، وتحت مظلة رؤية مصر 2030، فإن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، تضم 30 مشروعًا لتحقيق ضمن هذا الهدف، تنعكس بشكل فعال على جهود الدولة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وبناء القدرات وزيادة كفاءة الأداء الحكومي، من بينها مشروع تحسين الخدمات العامة، ومبادرة الإدارة الحكومية، ومشروع بناء القدرات المؤسسية في مجال الإدارة العامة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، وبرامج إدارة المالية العامة.

كما أشارت إلى قيام الوزارة، باستخدام المنهجيات الدولية للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمطابقة المشروعات الجارية الممولة من شركاء التنمية، والبالغ عددها 377 مشروعًا مع أهداف التنمية المستدامة، لرصد مساهمة التمويلات التنموية في تنفيذ كل هدف من الأهداف، وعرض ذلك في خريطة مفصلة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

ونوهت بأنه تم إطلاقها بشكل رسمي في يونيو 2021 من خلال كلية لندن للاقتصاد، في حدث دولي شهد حضورًا من اقتصاديين بارزين ورؤساء المنظمات الدولية، الذين أشادوا بعملية المطابقة التي تنفذها مصر لأول مرة، واعتبروها مرجعًا للدول الناشئة، حيث تعمل على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة، وتتيح رؤية واضحة حول ما تحقق وما يجب القيام به لدعم جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكات الدولية.