رئيسة «أرك انفيست»: سعر البيتكوين قد يتجاوز 500 ألف دولار مع اهتمام المؤسسات

توقعت المستثمرة العالمية “كاثي وود” رئيسة شركة “أرك انفيست” ، إن يصل سعر عملة البيتكوين الرقمية لأكثر من 500 ألف دولار، مع الاهتمام المتزايد للمؤسسات الاستثمارية بالأصول الرقمية.

وأضافت في تصريحات لمحطة “سي إن بي سي”، أن العملات المشفرة أصبحت خيارا مناسبا خلال الفترة الحالية على مستوي العالم خاصة وأن المؤسسات تبحث دائمًا عن استثمارات غير مرتبطة بفئات الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات.

وأشارت “كاثي وود” ، إلى أنها تعتقد أن المؤسسات تنتقل إلى العملات المشفرة خلال الفترة الحالية، كما تفضل أكبر عملتين من حيث القيمة السوقية وهما البيتكوين والإيثر.

ولفتت رئيسة شركة “أرك انفيست” إلى أن السبب وراء انتقال المؤسسات إلى هذه الفئات هو أنها تختلف بشدة عن فئات الأصول الأخرى.

ونوهت إلى أن دراسة أجرتها “أرك انفيست” أظهرت أن الأصل الأقرب ارتباطا بعملة البيتكوين هو العقارات.

وأوضحت “كاثي وود” ، أنه في حال نقلت المؤسسات نحو 5% من محافظها إلى عملة البيتكوين بمرور الوقت، فإنها ستضيف 500 ألف دولار إلى السعر الحالي للعملة لتصل إلى 550 ألف دولار، ما يعادل صعود 1000% من المستويات الحالية.

وانخفضت عملة البيتكوين بنسبة 4.3% عند 48.687 ألف دولار في الساعة 6:17 مساءً بتوقيت مكة، بقيمة سوقية 920 مليار دولار.

رئيس “مايكروستراتيجي”: صعود عملة البيتكوين يهدد مكانة الذهب

ويرى “مايكل سايلور” رئيس شركة “مايكروستراتيجي” أن صعود عملة البيتكوين كاستثمار قد يؤدي إلى تراجع على المدى الطويل للذهب كفئة أصول.

وأضاف في تصريحات لموقع “ياهو فاينانس”: “الشيء الوحيد الذي يتعرض للتهديد بسبب البيتكوين هو الذهب، أفضل شيء يمكنك القيام به هو بيع كل الذهب البالغ قيمته 10 تريليونات دولار وشراء البيتكوين، الذهب الأصل الأسوأ أداءً”.

ويعتبر “سايلور” من أبرز المدافعين عن العملات المشفرة ومستقبلها، حيث تمتلك “مايكروستراتيجي” نحو 122.4 ألف وحدة بيتكوين بقيمة 3.66 مليار دولار.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.